نسبت بدهی دولت امارات به تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۳۱ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این نسبت در دوره مشابه سال گذشته ۳۲.۹ درصد بود. این کاهش در شرایطی ثبت شده که مجموع بدهی جهان از مرز ۳۶۵ تریلیون دلار، معادل حدود ۱۳۳۹ تریلیون درهم، عبور کرده و به رکوردی تازه رسیده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش «پایش بدهی جهانی» مؤسسه مالی بین‌المللی (IIF)، با وجود کاهش نسبت بدهی دولت امارات، بدهی بخش‌های دیگر اقتصاد این کشور افزایش یافته است. نسبت بدهی بخش مالی به تولید ناخالص داخلی از ۵۱.۹ به ۵۵.۸ درصد، بدهی شرکت‌های غیرمالی از ۵۲.۷ به ۵۳.۶ درصد و بدهی خانوارها از ۲۴.۲ به ۲۵.۸ درصد رسیده است.

در عربستان سعودی، نسبت بدهی دولت طی همین دوره از ۲۸.۹ به ۳۴.۳ درصد افزایش یافته است. میانگین این نسبت در منطقه خاورمیانه نیز از ۳۲.۳ به ۳۵.۹ درصد رسیده؛ هرچند سطح بدهی دولت‌ها در کشورهای منطقه تفاوت قابل‌توجهی دارد. برای نمونه، این نسبت در کویت ۱۸.۶ درصد و در بحرین ۱۵۰ درصد گزارش شده است.

در سطح جهانی، مجموع بدهی‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافت. بازارهای نوظهور با رشد ۶.۵ تریلیون دلاری، سهم عمده‌ای از این افزایش را به خود اختصاص دادند و بدهی مجموع این بازارها به بیش از ۱۱۰ تریلیون دلار رسید.

نسبت کل بدهی جهان به تولید ناخالص داخلی اکنون حدود ۳۱۰ درصد است؛ رقمی که تقریباً ۲۵ واحد درصد پایین‌تر از اوج ثبت‌شده در اوایل سال ۲۰۲۱ قرار دارد. با این حال، IIF هشدار داده که بخشی از این کاهش نسبی ناشی از افزایش اسمی تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر تورم است و لزوماً به معنای کاهش واقعی بار بدهی نیست.

افزایش هزینه تأمین مالی نیز به یکی از چالش‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده است. طبق این گزارش، اقتصادهای پیشرفته در یک سال گذشته بیش از ۳.۳ تریلیون دلار سود بدهی اوراق دولتی قابل معامله بین‌المللی پرداخت کرده‌اند؛ رقمی که از برآورد هزینه جهانی دفاع، هوش مصنوعی و انرژی پاک ــ هرکدام به‌صورت جداگانه ــ بیشتر است.