دادگاه مدنی دبی در پرونده‌ای که طی آن یک خلبان به دلیل تشخیص اشتباه پزشکی شغل خود را از دست داد، یک مرکز پزشکی خصوصی را به پرداخت ۵۰ هزار درهم غرامت محکوم کرد. این تشخیص اشتباه باعث شده بود خلبان ماه‌ها تحت شیمی‌درمانی غیرضروری قرار گیرد.

این خلبان اروپایی خواستار ۵ میلیون درهم خسارت شده و اظهار داشته بود که این خطا مسیر شغلی او را منحرف کرده و باعث آسیب‌های شدید روانی و مالی شده است.

او به دادگاه گفت که ابتدا با شکایت از سرفه مداوم و تنگی قفسه سینه به کلینیک مراجعه کرد؛ جایی که آزمایش‌ها و اسکن‌های اولیه طبیعی تشخیص داده شد و برای او داروی سرفه تجویز گردید.

پس از مراجعه مجدد به همان مرکز برای پیگیری درمان، آزمایش‌های پیشرفته‌تری تجویز شد و به او اطلاع دادند که تومور قفسه سینه دارد. او متعاقباً طی یک دوره هفت‌ماهه تحت شیمی‌درمانی فشرده قرار گرفت.

به گفته شاکی، این تشخیص باعث از دست دادن شغلش شد، او را مجبور کرد ملکی را زیر قیمت بازار بفروشد و منجر به ترک کشور توسط خانواده‌اش شد، به طوری که همسرش نیز کار خود را رها کرد. بعداً پس از ارزیابی در یک مرکز تخصصی سرطان‌شناسی مشخص شد که او هرگز سرطان نداشته و نیازی به شیمی‌درمانی نبوده است.

کمیته‌های مسئولیت پزشکی نتیجه گرفتند که یک «خطای پزشکی غیرجدی» رخ داده است و به قصور رادیولوژیست و پزشک عمومی در پیروی از پروتکل‌های پزشکی تثبیت‌شده، تفسیر دقیق نتایج تصویربرداری یا ارجاع بیمار به متخصص اشاره کردند.

اگرچه دادگاه خطای پزشکی را تأیید کرد، اما حکم داد که خلبان شواهد کافی برای اثبات رابطه علت و معلولی مستقیم میان تشخیص اشتباه و زیان‌های مالی گسترده‌تری که ادعا کرده بود، ارائه نکرده است. از این رو، دادگاه غرامت را به ۵۰ هزار درهم محدود کرد و سایر ادعاها را رد نمو