تاوان سنگین لغو بیدلیل قرارداد: محکومیت ۱.۱۶۵ میلیون درهمی برای شرکتی که تعهداتش را نادیده گرفت
دادگاه مدنی در دبی، شرکتی را به دلیل لغو یکطرفه قرارداد و عدم پرداخت حقالوکاله، به پرداخت ۱.۱۶۵ میلیون درهم به یک مؤسسه حقوقی محکوم کرد. این حکم همچنین شامل پرداخت ۵ درصد سود سالانه (از زمان ثبت شکایت تا تسویه کامل) و جبران تمامی هزینههای دادرسی است.
🟠 شرح ماجرا و سوابق پرونده
این اختلاف زمانی آغاز شد که شرکت، در یک مرحله حساس از دادرسی و بدون هیچ دلیل موجهی، خدمات مؤسسه حقوقی خود را لغو کرد. بررسیهای دادگاه نشان میدهد که این مؤسسه حقوقی تا پیش از لغو قرارداد، خدمات گستردهای را به شرکت ارائه داده بود:
🟠 اقدامات اولیه و موفقیت در دادگاه بدوی: مؤسسه حقوقی از همان ابتدا تنظیم دادخواست، ارائه لوایح دفاعیه، شرکت در جلسات کارشناسی و پیگیری مستمر پرونده را بر عهده داشت. این تلاشها منجر به صدور یک حکم اولیه به نفع شرکت شد که طرف مقابل را به پرداخت ۱۰.۰۲ میلیون درهم (به علاوه سود و هزینههای دادگاه) ملزم میکرد.
🟠 پیگیری در مراجع بالاتر: در ادامه، مؤسسه حقوقی وکالت شرکت را در دادگاه تجدیدنظر و سپس در دیوان عالی (دادگاه تمییز) نیز بر عهده گرفت. دیوان عالی در نهایت حکم قبلی را لغو و پرونده را برای بررسی مجدد ارجاع داد. دقیقاً در همین مرحله پیشرفته بود که شرکت به صورت یکطرفه به همکاری با مؤسسه پایان داد.
🟠 استدلال دادگاه برای صدور رأی
دادگاه پس از بررسی مدارک، با صدور رأی به نفع مؤسسه حقوقی، موارد زیر را تأیید کرد:
1️⃣ انجام کامل تعهدات: مؤسسه حقوقی در تمامی مراحل پرونده، دقت و پشتکار حرفهای لازم را به خرج داده و به تمامی تعهدات قراردادی خود عمل کرده است.
2️⃣ نحوه محاسبه بدهی: مبلغ تعیینشده (۱.۱۶۵ میلیون درهم)، بر اساس توافق اولیه طرفین شامل «پیشپرداخت» به علاوه «درصدی از ارزش کل خواسته (مبلغ ادعاشده در پرونده)» محاسبه شده است.
3️⃣ جریمه دیرکرد: دادگاه بدهی شرکت را قطعی، سررسیدشده و مشخص دانست؛ بنابراین تخصیص سود ۵ درصدی را به عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت، کاملاً قانونی و لازمالاجرا اعلام کرد.
