یک مرد اروپایی پس از اینکه دادگاهی در امارات او را به دلیل واریز پول به حساب بانکی مرتبط با قاچاقچیان مواد مخدر (به‌منظور خرید مواد) محکوم کرد، به مدت دو سال از انجام حواله‌های مالی محروم شد.

دادگاه همچنین پس از مجرم شناختن وی به دلیل مشارکت در تراکنش‌های مالیِ مرتبط با خریدوفروش مواد مخدر، او را به پرداخت ۱۰,۰۰۰ درهم جریمه نقدی محکوم کرد.

طبق تحقیقات پلیس، این پرونده زمانی آغاز شد که متهم از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ با یک فروشنده مواد مخدر ارتباط برقرار کرد. گفته می‌شود در جریان گفتگوهایشان، فروشنده پیشنهاد فروش مواد مخدر را داده و عکس‌هایی از مواد، از جمله شیشه (کریستال مت) و حشیش را برای متهم ارسال کرده است.

پس از توافق بر سر خرید، فروشنده به این مرد دستور داد تا به جای ملاقات حضوری، مبلغ را با واریز به یک حساب بانکی مشخص منتقل کند. بازرسان گفتند که هدف از این روش، جلوگیری از تماس مستقیم و کاهش خطر شناسایی بوده است.

متهم بعداً در جریان بازجویی‌های پلیس اعتراف کرد که در ازای دریافت مواد مخدر، دو بار به حسابی که فروشنده معرفی کرده بود، پول واریز کرده است.

مقامات اعلام کردند که تحقیقات نشان داده است حسابی که برای واریزها استفاده شده، متعلق به افرادی بوده که در زمینه ترویج و توزیع مواد مخدر فعالیت داشته‌اند.

دادستان‌ها به دادگاه گفتند که این انتقال‌های مالی بخشی از سازوکاری بوده که مظنونان برای تسهیل تجارت غیرقانونی از آن استفاده می‌کردند؛ روشی که به آن‌ها اجازه می‌داد مبالغ را از راه دور دریافت کنند، در حالی که ارتباطات به‌صورت آنلاین انجام می‌شد.

در دادگاه مطرح شد که متهم تأیید کرده است پس از مشاهده تصاویر مواد مخدر که از طریق اپلیکیشن پیام‌رسان برای او ارسال شده و توافق برای خرید، اقدام به واریز پول کرده است.

دادگاه پس از بررسی شواهد و اعترافات متهم، او را به دلیل واریز پول به حسابی که مرتبط با فروشندگان مواد مخدر بود، مجرم شناخت.

دادگاه در حکم خود دستور داد که این مرد به مدت دو سال از انتقال پول، چه شخصاً و چه از طریق شخص دیگر، منع شود، مگر اینکه پیشاپیش تأییدیه بانک مرکزی را دریافت کند.

هدف از این محدودیت، علاوه بر جریمه مالی، جلوگیری از سوءاستفاده از کانال‌های بانکی در فعالیت‌های غیرقانونی و بازداشتن افراد از تسهیلِ تراکنش‌های مرتبط با مواد مخدر از طریق انتقال‌های مالی است.