بر اساس حکم دادگاه ابوظبی، مردی که در حال حاضر در حال گذراندن دوران حبس خود است، موظف شد ۱۵۰ هزار درهمی را که از طریق کلاهبرداری به دست آورده بود، مسترد کرده و مبلغ ۱۰ هزار درهم نیز به عنوان غرامت به قربانی بپردازد.

​این پرونده زمانی در «دادگاه دعاوی خانوادگی، مدنی و اداری ابوظبی» مطرح شد که شاکی با ارائه دادخواستی مدنی، خواستار بازگشت پولی شد که به گفته او با روش‌های فریبکارانه از وی گرفته شده بود. او همچنین تقاضای دریافت خسارت برای آسیب‌های وارده را داشت.

​طبق اسناد دادگاه، شاکی اعلام کرد که خوانده (متهم) مبلغ ۱۵۰ هزار درهم را با فریبکاری از او گرفته است. وی افزود که متهم پیش از این در یک پرونده کیفری مربوط به همین حادثه محکوم شده است؛ همین موضوع باعث شد تا او دادخواست مدنی خود را برای استرداد وجه و دریافت ۱۰ هزار درهم غرامت ثبت کند.

​در طول جلسات رسیدگی، متهم به دلیل اینکه در امارت دیگری بابت پرونده‌ای مجزا در زندان به سر می‌برد، در دادگاه حاضر نشد. در عوض، همسر او با ارائه وکالت‌نامه‌ای که به او اجازه می‌داد به نمایندگی از شوهرش در دادگاه شرکت کند، در جلسه حضور یافت. همسر وی در دفاعیه کتبی خود، با ادعای اینکه این شکایت فاقد وجاهت قانونی و مدارک کافی است، از دادگاه خواست که پرونده را مختومه کند.

​او همچنین به دلایل شکلی و آیین دادرسی، خواستار رد شکایت شد و ادعا کرد که دعوا علیه شخصی مطرح شده که جایگاه قانونی مناسبی در این پرونده ندارد. وی در دفاعی جایگزین، از دادگاه خواست که به دلیل نبود مدارک اثبات‌کننده ادعای شاکی، حکم به رد دعوا صادر کند.

​با این حال، دادگاه مدارک ارائه شده، از جمله حکم کیفری قبلی علیه متهم را بررسی کرد. دادگاه در رأی خود خاطرنشان کرد که حکم قطعی کیفری در مورد وقوع جرم، ماهیت قانونی آن و مسئولیت متهم، برای دادگاه‌های مدنیِ مرتبط، لازم‌الاجرا و معتبر است.

​بر اساس این اصل، دادگاه به این نتیجه رسید که متهم به طور غیرقانونی و از طریق رفتار مجرمانه، پول را از شاکی دریافت کرده است. در نهایت، دادگاه متهم را به بازگرداندن ۱۵۰ هزار درهم و پرداخت ۱۰ هزار درهم غرامت بابت خسارات مالی و معنوی وارد شده به شاکی محکوم کرد.