دو سال زندان و دیپورت از امارات برای معلمی که چهار دانش‌آموز را کتک زد؛ والدین چگونه از چنین مواردی شکایت کنند؟
محکومیت یک معلم مدرسه خصوصی در ابوظبی به دو سال زندان و اخراج از امارات به دلیل ضرب‌وشتم چهار دانش‌آموز، بار دیگر توجه‌ها را به ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس این کشور جلب کرده است. طبق قوانین امارات، معلمان در صورت اعمال خشونت علیه دانش‌آموزان ممکن است با پیگرد کیفری روبه‌رو شوند و والدین نیز حق شکایت و مطالبه خسارت دارند.
به گزارش خلیج‌تایمز در روز پنجشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۶، حکم این پرونده در ۱۳ اکتبر اعلام شده و پرسش‌هایی درباره مسئولیت قانونی معلمان و مدارس و راه‌های پیگیری شکایت والدین مطرح کرده است.
محکومیت معلم به دو سال زندان و اخراج از امارات
دادگاه کیفری ابوظبی، معلم یک مدرسه خصوصی را به دلیل ضرب‌وشتم چهار دانش‌آموز در کلاس درس به دو سال حبس محکوم کرد و دستور اخراج او از امارات پس از پایان محکومیت را صادر کرد. پرداخت هزینه‌های دادرسی نیز بر عهده وی قرار گرفت.
بر اساس اعلام اداره قضایی ابوظبی، آسیب‌های واردشده به دانش‌آموزان، توانایی انجام امور شخصی آنان را برای مدتی حداکثر ۲۰روزه مختل کرده بود.
معلم در تحقیقات و دادگاه به ضرب‌وشتم اعتراف کرد، اما مدعی شد هدفش کنترل بی‌نظمی و سروصدای کلاس بوده است. تصاویر دوربین مداربسته نیز خشونت و برخورد ناموجه او را تأیید کردند.
دادگاه این رفتار را نقض آشکار قوانین و تهدیدی علیه امنیت و سلامت دانش‌آموزان دانست.
مجازات تنبیه بدنی در قوانین امارات
تنبیه بدنی دانش‌آموزان در امارات ممنوع است و بسته به شدت آسیب، می‌تواند مجازات کیفری داشته باشد.
طبق ماده ۳۹۰ فرمان‌قانون فدرال شماره ۳۱ سال ۲۰۲۱، ضرب‌وشتمی که موجب بیماری یا ناتوانی در انجام امور شخصی برای بیش از ۲۰ روز شود، مجازات حبس و جریمه نقدی دارد. برای آسیب‌های خفیف‌تر نیز حبس حداکثر یک‌ساله و جریمه تا ۱۰ هزار درهم پیش‌بینی شده است.
نیکهت سردار خان، رئیس بخش دعاوی مؤسسه حقوقی «هلال اند اسوشیتس» در دبی، تأکید کرد که معلمان به دلیل مسئولیت حرفه‌ای خود در قبال دانش‌آموزان، تعهدات قانونی ویژه‌ای دارند.
به گفته وی، ماده ۳۹۴ قانون نیز برای برخی صدمات ناشی از خطا که با نقض وظایف حرفه‌ای همراه باشند، مجازات شدیدتری از جمله حبس تا دو سال در نظر گرفته است.
با این حال، اداره قضایی ابوظبی ماده قانونی مبنای محکومیت معلم این پرونده را اعلام نکرده است.
آیا مدرسه نیز مسئول است؟
بر اساس ماده ۲۰ فرمان‌قانون فدرال شماره ۱۸ سال ۲۰۲۰، مدارس خصوصی موظف‌اند امنیت دانش‌آموزان را در محیط آموزشی، سرویس‌های حمل‌ونقل و فعالیت‌های خارج از مدرسه تأمین کنند.
طبق ماده ۲۸ همین قانون، در صورت اثبات تخلف، مجازات‌هایی از اخطار و جریمه تا یک میلیون درهم برای هر تخلف تا تعلیق فعالیت یا تعطیلی دائم مدرسه قابل اعمال است.
در ابوظبی، اداره آموزش و دانش (ADEK) بر اجرای این مقررات نظارت دارد. همچنین در صورت احراز مسئولیت مدنی مدرسه، امکان مطالبه خسارت وجود دارد.
البته تاکنون گزارشی درباره صدور حکم جریمه یا پرداخت غرامت علیه مدرسه در پرونده اخیر منتشر نشده است.
چه رفتارهایی در مدارس ابوظبی ممنوع است؟
طبق سیاست رفتار دانش‌آموزان اداره آموزش و دانش ابوظبی، تنبیه بدنی حتی در حد ایجاد درد یا ناراحتی جسمی اندک ممنوع است.
توهین، تحقیر، تهدید کلامی، حبس دانش‌آموز در مدرسه، محرومیت از آب، غذا یا سرویس بهداشتی، تنبیه گروهی، کاهش نمره با هدف مجازات و تحمیل تکالیف اضافی تنبیهی نیز ممنوع هستند.
نگه داشتن دانش‌آموز خارج از ساعات رسمی مدرسه بدون رضایت والدین نیز برخلاف مقررات است.
با این حال، استفاده از حداقل نیروی فیزیکی متناسب، تنها در شرایط ضروری و برای جلوگیری از خطر فوری یا آسیب به افراد مجاز است و نباید جنبه تنبیهی داشته باشد.
اجرای این سیاست از سال تحصیلی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ برای مدارس خصوصی و مشارکتی ابوظبی الزامی شده است.
پیامدهای روانی تنبیه بدنی
دکتر آمنه المسماری، متخصص روان‌پزشکی در مرکز سلامت روان «الکلمه» ابوظبی، هشدار داد که تنبیه بدنی می‌تواند علاوه بر آسیب جسمی، موجب ترس، تحقیر، اضطراب، کاهش اعتمادبه‌نفس، افت تحصیلی و بی‌میلی به مدرسه شود.
به گفته وی، حتی دانش‌آموزانی که شاهد ضرب‌وشتم همکلاسی خود هستند نیز ممکن است دچار آسیب‌های روانی شوند.
والدین چگونه شکایت کنند؟
کارشناسان توصیه می‌کنند والدین در صورت مشاهده نشانه‌هایی مانند ترس از معلم، امتناع از حضور در مدرسه، اختلال خواب یا افت ناگهانی نمرات، وضعیت فرزندشان را بررسی کنند.
در صورت وقوع ضرب‌وشتم، والدین می‌توانند شکایت کیفری را به پلیس یا دادستانی ارائه دهند و در ابوظبی، شکایت جداگانه‌ای نیز نزد اداره آموزش و دانش ثبت کنند.
همچنین در صورت اثبات آسیب جسمی یا روانی و احراز مسئولیت قانونی، امکان مطالبه غرامت از طریق مراجع قضایی وجود دارد.
کارشناسان تأکید می‌کنند والدین باید هرچه سریع‌تر گزارش پزشکی معتبر، ترجیحاً از بیمارستان دولتی، دریافت کرده و مکاتبات مدرسه، تصاویر و اطلاعات شاهدان را نگهداری کنند.
همچنین توصیه شده پیش از امضای هرگونه توافق‌نامه یا انصراف از شکایت، مفاد آن با دقت بررسی شود؛ زیرا ممکن است بر حقوق قانونی والدین تأثیر بگذارد.
برای گزارش کودک‌آزاری در امارات نیز شماره‌های زیر در دسترس هستند:
- ۱۱۶۱۱۱: مرکز حمایت از کودکان وزارت کشور
• ۸۰۰۸۵: واحد حمایت از کودکان وزارت آموزش
قوانین امارات تأکید دارند که حفظ نظم کلاس باید از طریق روش‌های تربیتی و قانونی انجام شود و بی‌نظمی دانش‌آموزان هرگز توجیهی برای تنبیه بدنی نیست.
