دادگاه مدنی دبی مردی اهل اروپای شرقی را به پرداخت ۲۰۸ هزار و ۶۷۳ درهم به یک شرکت اجاره خودروهای لوکس محکوم کرد؛ بدهی‌ای که از اجاره ۷۷روزه یک دستگاه فراری، جریمه‌های رانندگی و عوارض سالیک ایجاد شده بود.

بر اساس اسناد پرونده، متهم این خودرو را از ۷ جولای تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ با نرخ روزانه ۲۷۸۲ درهم اجاره کرده بود. ارزش کل قرارداد بیش از ۲۱۴ هزار درهم اعلام شد، اما او بخش عمده مبلغ را پرداخت نکرد.

شرکت اجاره‌دهنده در دادخواست خود اعلام کرد ۲۰۷ هزار درهم از هزینه اجاره همچنان باقی مانده است. علاوه بر این، راننده در مدت استفاده از خودرو ۱۴۴۰ درهم جریمه رانندگی و مبالغی بابت عبور از دروازه‌های عوارضی سالیک ایجاد کرده بود که مجموع بدهی را به ۲۰۸ هزار و ۶۷۳ درهم رساند.

این شرکت ابتدا تلاش کرد اختلاف را از راه توافق حل کند و پرونده را به مرکز حل‌وفصل دوستانه اختلافات ارجاع داد، اما پس از دستیابی‌نشدن به توافق، موضوع برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شد. قرارداد اجاره تأییدشده از سوی اداره راه‌ها و حمل‌ونقل دبی، صورت‌حساب پرداخت‌ها، مدارک جریمه‌ها و گزارش عبور از دروازه‌های سالیک از جمله مستندات ارائه‌شده بود.

متهم با وجود دریافت ابلاغ قانونی در جلسات دادگاه حاضر نشد و مدرکی برای اثبات پرداخت بدهی یا اعتراض به مفاد قرارداد ارائه نکرد. دادگاه نیز اعلام کرد قرارداد دارای امضای اوست و تعهدات مندرج در آن برای طرفین الزام‌آور است.

در نهایت، دادگاه حکم داد متهم علاوه بر پرداخت ۲۰۸ هزار و ۶۷۳ درهم، سود قانونی سالانه ۵ درصد را از تاریخ ثبت دادخواست تا زمان تسویه کامل بپردازد. هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نیز بر عهده او قرار گرفت.