دادگاه مدنی دبی، یک کلاهبردار بین‌المللی را که پیش‌تر در کشوری عربی محکوم شده بود، به بازگرداندن بیش از ۱۰ میلیون درهم به هم‌وطنش ملزم کرد. این فرد با وعده سرمایه‌گذاری در یک شرکت صوری، ۲.۷ میلیون دلار از شاکی کلاهبرداری کرده بود.

بر اساس مستندات پرونده، متهم با ادعای تأسیس یک شرکت معاملات اوراق بهادار و وعده سودهای کلان، قربانی را فریب داده بود. شاکی نیز با اعتماد به این وعده‌ها، مبلغ مذکور را در چندین مرحله به حساب متهم واریز کرد؛ اما پس از مدتی متوجه شد نه تنها خبری از سود نیست، بلکه شرکت ادعایی اصلاً وجود خارجی ندارد و فاقد هرگونه مجوز قانونی است.

قضات دادگاه دبی با رد ادعاهای وکیل متهم مبنی بر «عدم صلاحیت دادگاه» و «مرور زمان»، تأکید کردند که با توجه به حضور متهم در امارات، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. همچنین مشخص شد که متهم پیش از فرار به امارات، در کشور خود به صورت غیابی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

در نهایت، دادگاه علاوه بر حکم بازگشت ۲.۷ میلیون دلار، مبلغ ۵۰۰ هزار درهم نیز به عنوان غرامت خسارات مادی و معنوی (شامل فشار روانی و سود فوت شده) تعیین کرد. متهم همچنین موظف به پرداخت سود سالانه ۵ درصد تا زمان تسویه کامل و پرداخت تمامی هزینه‌های دادرسی شده است.