کمیته ملی مبارزه با پول‌شویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه، در دومین نشست خود در سال ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و ابتکارهای جدید را برای تقویت نظام ملی مبارزه با جرایم مالی تصویب کرد.

این نشست به ریاست خالد محمد بالاما، رئیس بانک مرکزی امارات و رئیس کمیته، و با حضور چند وزیر، مقام‌های ارشد و رؤسای کمیته‌های فرعی برگزار شد.

در این نشست، کمیته آخرین پیشرفت‌های تیم‌های فنی و ابتکارهای نظارتی و عملیاتی را بررسی کرد و بازسازی ساختار کمیته‌های فرعی و به‌روزرسانی مأموریت‌های آنها را به تصویب رساند. هدف از این اقدام، افزایش هماهنگی میان نهادهای مرتبط و بهبود روند تصمیم‌گیری در سطح ملی عنوان شده است.

کمیته همچنین «راهنمای ملی اطلاعات مالی و تحقیقات پول‌شویی» را تصویب کرد. این راهنما شامل رویه‌های به‌روز برای انجام تحقیقات مالی، ردیابی و مصادره دارایی‌ها، بازیابی اموال و تقویت همکاری میان نهادهای صلاحیت‌دار است. دارایی‌های مجازی نیز در دامنه این راهنما گنجانده شده‌اند.

در راستای تقویت رویکرد مبتنی بر ریسک، ارزیابی‌های ریسک مربوط به مؤسسات مالی، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی و کسب‌وکارها و حرفه‌های غیرمالی تعیین‌شده نیز تصویب شد. این ارزیابی‌ها به‌روزرسانی طبقه‌بندی ریسک‌های بخشی و اجرای اقدامات نظارتی دقیق‌تر را امکان‌پذیر می‌کند.

کمیته همچنین نسخه عمومی دوم «ارزیابی ملی ریسک تأمین مالی اشاعه» و «ارزیابی ملی ریسک سازمان‌های غیرانتفاعی» را تأیید کرد؛ اقداماتی که با هدف افزایش شفافیت، تقویت سیاست‌گذاری و ارتقای آمادگی ملی انجام می‌شود.

در این نشست، کمیته‌های فرعی نهادهای نظارتی و تحقیقاتی نیز گزارشی درباره فعالیت‌های فاقد مجوز ارائه کردند که شامل مهم‌ترین یافته‌های کارگروه ملی مرتبط بود.

خالد محمد بالاما گفت تصمیم‌های جدید نشان‌دهنده ورود نظام ملی امارات به مرحله‌ای پیشرفته‌تر از یکپارچگی و اجراست. به گفته او، این اقدامات حکمرانی مؤثر، رویکرد مبتنی بر ریسک و هماهنگی ملی را تقویت می‌کند و هم‌زمان از سلامت نظام مالی و اعتماد جامعه بین‌المللی به امارات حمایت خواهد کرد.