کلاهبرداری ۴ میلیون درهمی با وعده ویزای طلایی امارات؛ دو کلاهبردار دستگیر و محکوم شدند
دادگاه مدنی دبی دو مرد را که با وعده دروغین دریافت ویزای طلایی امارات از یک سرمایه‌گذار کلاهبرداری کرده بودند، به بازگرداندن حدود ۴.۴ میلیون درهم و پرداخت ۳۰۰ هزار درهم غرامت محکوم کرد. مجموع مبالغ تعیین‌شده در حکم، حدود ۴.۷ میلیون درهم است.
این دو نفر با معرفی فرصتی برای سرمایه‌گذاری و وعده تسهیل دریافت اقامت طلایی ۱۰ساله امارات از طریق مجاری رسمی، اعتماد سرمایه‌گذار را جلب کرده و او را به پرداخت مبلغی هنگفت ترغیب کرده بودند.
بر اساس اسناد پرونده، متهمان با ارائه وعده‌ها و ادعاهای خلاف واقع، سرمایه‌گذار را متقاعد کردند که حدود ۴.۴ میلیون درهم در اختیار آن‌ها قرار دهد.
بااین‌حال، پس از دریافت پول، این دو نفر ارتباط خود را با سرمایه‌گذار قطع کردند و هیچ اقدام قانونی برای دریافت اقامت وعده‌داده‌شده انجام ندادند. بررسی‌های قضایی نیز نشان داد که آن‌ها مبلغ دریافتی را به‌طور غیرقانونی تصاحب کرده‌اند.
محکومیت کیفری متهمان به جرم کلاهبرداری
سرمایه‌گذار پس از پی بردن به ماجرا، موضوع را به پلیس دبی گزارش داد و شکایت او به آغاز تحقیقات کیفری منجر شد.
دادستانی پس از بررسی پرونده، دو متهم را به کلاهبرداری و تصاحب غیرقانونی اموال متعلق به دیگری متهم کرد.
دادگاه کیفری دبی نیز پس از بررسی اسناد مربوط به انتقال وجه، مکاتبات طرفین و نتایج تحقیقات، هر دو نفر را مجرم شناخت.
بر اساس رأی صادرشده، متهمان با استفاده از روش‌های متقلبانه و ارائه وعده‌های خلاف واقع، سرمایه‌گذار را فریب داده و پول او را تصاحب کرده بودند.
حکم دادگاه مدنی برای بازگرداندن پول و جبران خسارت
سرمایه‌گذار پس از صدور حکم کیفری، برای بازپس‌گیری پول خود و مطالبه خسارت‌های ناشی از کلاهبرداری، دادخواستی به دادگاه مدنی دبی ارائه کرد.
دادگاه مدنی با استناد به محکومیت قطعی کیفری اعلام کرد که وقوع رفتار خلاف قانون و مسئولیت دو متهم احراز شده است و آن‌ها در قبال خسارت‌های مالی و معنوی واردشده به سرمایه‌گذار مسئول هستند.
دادگاه همچنین تأکید کرد که محکومیت کیفری پیشین، مبنای قانونی لازم برای احراز مسئولیت متهمان در رسیدگی مدنی را فراهم کرده است.
در نهایت، دادگاه هر دو نفر را به‌طور تضامنی ملزم کرد حدود ۴.۴ میلیون درهم از وجوه تصاحب‌شده را به سرمایه‌گذار بازگردانند و ۳۰۰ هزار درهم دیگر نیز بابت جبران خسارت‌های مادی و معنوی به او بپردازند.
بر اساس حکم صادرشده، پرداخت سود قانونی مربوط به مبالغ تعیین‌شده، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نیز بر عهده محکومان قرار گرفته است.
