دادگاه خانواده و دعاوی مدنی و اداری ابوظبی، جوانی را به پرداخت ۲۰ هزار درهم غرامت معنوی به یک دختر نوجوان محکوم کرد. این فرد پیش‌تر به‌دلیل ایجاد حساب کاربری جعلی به نام دختر، انتشار تصاویر او و استفاده از هویتش برای گفت‌وگو با پسران جوان در فضای مجازی، در دادگاه کیفری مجرم شناخته شده بود.

پدر این دختر که هنوز به سن قانونی نرسیده است، به‌عنوان سرپرست قانونی او علیه متهم دادخواست مدنی ارائه کرد و خواستار پرداخت ۵۱ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی واردشده به فرزندش، به‌همراه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله شد.

بر اساس مندرجات حکم کیفری، متهم با کپی‌کردن تصاویر دختر از شبکه‌های اجتماعی و نگهداری آن‌ها، حسابی جعلی به نام او ایجاد کرده و با انتشار عکس‌هایش، خود را به‌جای این دختر معرفی کرده بود. او سپس با استفاده از این هویت جعلی، با پسران جوان گفت‌وگو می‌کرد.

پدر دختر پس از اطلاع از این موضوع، شکایتی را نزد مراجع مسئول ثبت کرد. او در دادخواست خود اعلام کرد که اقدامات متهم، علاوه بر نقض حریم خصوصی فرزندش، به اعتبار و آبروی او آسیب رسانده و موجب ترس، اضطراب، ناراحتی روانی و احساس شرمندگی وی شده است.

حکم دو ماه حبس تعلیقی و جریمه ۲۰ هزار درهمی

رسیدگی کیفری به این پرونده پیش‌تر به محکومیت متهم منجر شده بود. دادگاه کیفری او را به دو ماه حبس با تعلیق اجرای مجازات و پرداخت ۲۰ هزار درهم جریمه محکوم کرده و دستور حذف تصاویر، بستن حساب جعلی و نشانی ایمیل مرتبط با آن را صادر کرده بود.

با وجود این محکومیت، متهم در جریان رسیدگی به دعوای مدنی، با ارائه لایحه دفاعی خواستار رد درخواست غرامت شد.

دادگاه ابوظبی در بررسی پرونده توضیح داد که حکم صادرشده در رسیدگی کیفری، درباره وقوع رفتار مجرمانه، ماهیت قانونی آن و انتساب عمل به مرتکب، در دعوای مدنی مرتبط نیز اعتبار دارد.

بر این اساس، دادگاه اعلام کرد که چون موضوع دعوای مدنی همان رفتاری است که متهم پیش‌تر به‌دلیل آن محکوم شده بود، مسئولیت او در قبال اقدام خلاف قانون و خسارت ناشی از آن احراز شده است.

تأیید خسارت معنوی ناشی از نقض حریم خصوصی

دادگاه با استناد به مندرجات پرونده کیفری اعلام کرد که متهم به کپی‌برداری و نگهداری غیرمجاز تصاویر دختر و ایجاد حساب جعلی برای گفت‌وگو با دیگران به نام او اعتراف کرده است.

در رأی دادگاه تأکید شده است که این رفتار علاوه بر نقض حریم خصوصی دختر، به اعتبار او و خانواده‌اش آسیب رسانده و پیامدهای منفی اجتماعی و روانی به همراه داشته است.

دادگاه همچنین اعلام کرد که درد، اندوه و ناراحتی ناشی از جعل هویت و استفاده غیرمجاز از تصاویر شخصی، از مصادیق خسارت معنوی محسوب می‌شود و مستحق جبران مالی است.

در نهایت، دادگاه متهم را ملزم کرد مبلغ ۲۰ هزار درهم به‌عنوان غرامت معنوی دختر، به پدر او در مقام سرپرست قانونی پرداخت کند. پرداخت هزینه‌ها و مخارج دادرسی نیز بر عهده متهم قرار گرفت.