دادگاهی در امارات یک زن مقیم خارجی را به دلیل انتشار ویدئوی یکی از بستگان پنج‌ساله خود در اسنپ‌چت، بدون رضایت والدین کودک، به یک ماه حبس و سپس اخراج از کشور محکوم کرد. این ویدئو که در یک دورهمی خانوادگی ضبط شده بود، بیش از ۱۱ هزار بازدید داشت و انتشار آن به تشکیل پرونده‌ای کیفری با موضوع نقض حریم خصوصی و به خطر انداختن سلامت روان کودک منجر شد.

به گزارش گلف نیوز در روز دوشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۶، ماجرا از زمانی آغاز شد که دختری پنج‌ساله در یک جمع خانوادگی، هنگام شوخی درباره نوعی غذا، نام آن را به‌اشتباه تلفظ کرد و باعث خنده اطرافیان شد.

یکی از بستگان کودک از این لحظه فیلم گرفت و سپس ویدئو را در حساب عمومی اسنپ‌چت خود منتشر کرد. این ویدئو پس از انتشار در دیگر شبکه‌های اجتماعی نیز بازنشر شد و توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرد.

پدر کودک پس از اطلاع از انتشار ویدئو، به اشتراک‌گذاری عمومی تصویر دخترش بدون رضایت خود اعتراض کرد و با ابراز نگرانی درباره نقض حریم خصوصی و پیامدهای احتمالی آن بر سلامت روان کودک، موضوع را به مراجع مسئول گزارش داد.

طرح دو اتهام بر اساس قوانین امارات

پس از انجام تحقیقات، دادستانی دو اتهام علیه این زن مطرح کرد؛ نخست، انتشار تصاویر یا ویدئوی کودک از طریق شبکه‌های اطلاعاتی بدون مجوز قانونی و دوم، قرار دادن کودک در معرض تمسخر، آزار یا رفتارهایی که می‌تواند سلامت روان او را تحت تأثیر قرار دهد.

این اتهامات بر اساس دو قانون فدرال امارات مطرح شدند.

نخست، فرمان قانونی فدرال شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱ درباره مقابله با شایعات و جرایم سایبری، با استناد به ماده یک، بند سوم ماده ۴۴ و مواد ۵۶ و ۵۹.

دوم، قانون فدرال شماره ۳ سال ۲۰۱۶ درباره حقوق کودک، معروف به «قانون ودیمه»، با استناد به بند ششم ماده یک و مواد ۳۶، ۶۹، ۷۰ و ۷۱.

دادستانی این اتهامات را در دسته جرایم جنحه طبقه‌بندی کرد که شامل انتشار غیرمجاز ویدئوی کودک در فضای مجازی و قرار دادن او در معرض آسیب احتمالی به سلامت عاطفی و روانی می‌شود.

دفاع متهم و حکم یک ماه حبس و اخراج از امارات

زن متهم در جریان رسیدگی قضایی پذیرفت که از کودک فیلم‌برداری کرده و ویدئو را در اسنپ‌چت منتشر کرده است، اما اتهام آزار و تمسخر عمدی کودک را رد کرد.

او در دفاع از خود گفت حساب اسنپ‌چتش عمومی بوده و پس از بارگذاری ویدئو، انتشار گسترده آن از کنترلش خارج شده است.

بااین‌حال، دادگاه با استناد به گزارش‌های پلیس، سایر مدارک پرونده و اعتراف متهم در جریان رسیدگی قضایی، مسئولیت او در فیلم‌برداری و انتشار ویدئو را احراز کرد.

دادگاه اعلام کرد که انتشار تصویر کودک بدون مجوز لازم، حتی در صورت نبود قصد آسیب‌رسانی، می‌تواند مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد.

همچنین استدلال متهم مبنی بر اینکه عمومی بودن حساب اسنپ‌چت او را از مسئولیت قانونی معاف می‌کند، از سوی دادگاه رد شد.

در نهایت، این زن به تحمل یک ماه حبس و پس از آن اخراج از امارات محکوم شد.

هشدار درباره مسئولیت قانونی بازنشرکنندگان ویدئو

راشد بن سویدان، وکیل مؤسسه حقوقی و مشاوره‌ای بن سویدان، با اشاره به این پرونده هشدار داد که حتی فیلم‌برداری از یک شوخی ظاهراً بی‌ضرر در جمع خانوادگی، در صورت انتشار در شبکه‌های اجتماعی، ممکن است به موضوعی با پیامدهای جدی کیفری تبدیل شود.

او توضیح داد که مسئولیت قانونی لزوماً به فرد فیلم‌بردار محدود نمی‌شود و ممکن است اشخاص دیگری را نیز در بر بگیرد که در انتشار و گسترش ویدئو نقش داشته‌اند؛ از منتشرکننده اولیه گرفته تا افرادی که آن را بازنشر می‌کنند.

بن سویدان تأکید کرد که رضایت برای فیلم‌برداری یا عکس‌برداری، به‌خودی‌خود به معنای اجازه انتشار عمومی تصویر نیست.

او برای توضیح این موضوع مثالی مطرح کرد و گفت اجازه عکس گرفتن از خودروی شخصی، لزوماً به معنای داشتن حق انتشار عمومی آن تصویر نیست؛ به‌ویژه اگر شماره پلاک خودرو در عکس مشخص باشد.

به گفته این وکیل، همین اصل درباره تصاویر و ویدئوهای افراد نیز صدق می‌کند و موافقت با ثبت تصویر، به معنای رضایت برای انتشار آن در فضای عمومی نیست.

هشدار درباره انتشار تصاویر کودکان بدون رضایت والدین

این پرونده بار دیگر اهمیت حمایت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در «قانون ودیمه» را برجسته کرده است؛ قانونی که از حریم خصوصی، کرامت انسانی و سلامت روانی و عاطفی کودکان حمایت می‌کند.

بر اساس توضیحات حقوقی مطرح‌شده درباره این پرونده، صاحبان حساب‌های شبکه‌های اجتماعی ممکن است در قبال محتوای منتشرشده از حساب خود مسئول شناخته شوند؛ حتی اگر محتوا به درخواست شخص دیگری منتشر شده باشد.

انتشار تصاویر یا ویدئوهای کودکان بدون رضایت لازم از والدین یا سرپرست قانونی می‌تواند پیامدهای جدی حقوقی و کیفری داشته باشد.

همچنین افرادی که چنین محتوایی را برای دیگران ارسال یا بازنشر می‌کنند، بسته به میزان مشارکت و نقش خود، ممکن است با مسئولیت قانونی روبه‌رو شوند.

رفتاری که از نگاه بستگان کودک تنها یک شوخی بی‌ضرر یا لحظه‌ای خجالت‌آور در جمع خانوادگی به شمار می‌رود، ممکن است پس از انتشار در فضای مجازی و گسترش آن فراتر از مخاطبان اولیه، به عاملی برای تحقیر عمومی کودک تبدیل شود.

این پرونده بر مسئولیت والدین، بستگان و کاربران شبکه‌های اجتماعی در حفاظت از حریم خصوصی کودکان، چه در فضای مجازی و چه در محیط واقعی، تأکید دارد.

بن سویدان در پایان هشدار داد: «لبخند زدن یا خندیدن کودک مقابل دوربین به این معنا نیست که او با انتشار عمومی عکس یا ویدئوی خود موافقت کرده است.»