امارات ۱۳ نفر و ۶ شرکت را در پرونده قاچاق سلاح به سودان متهم کرد
امارات اعلام کرد تحقیقات درباره یک شبکه قاچاق سلاح به سودان را تکمیل کرده و پرونده را برای صدور حکم نهایی به دادگاه استیناف فدرال ابوظبی، دادگاه امنیت کشور، ارجاع داده است.
به دستور دکتر حمد سیف الشامسی، دادستان کل امارات، ۱۳ متهم و ۶ شرکت ثبتشده در این کشور به اتهام قاچاق غیرقانونی تجهیزات نظامی، جعل اسناد رسمی و پولشویی به دادگاه معرفی شدهاند.
بر اساس اعلام مقامهای اماراتی، متهمان شامل سیاستمداران سودانی، افسران پیشین اطلاعاتی و بازرگانانی هستند که با جنبش اسلامی سودان و اخوانالمسلمین ارتباط دارند. برخی از آنها در امارات بازداشت شدهاند و برخی دیگر خارج از کشور به سر میبرند.
تحقیقات نشان میدهد این معاملات به درخواست کمیته تسلیحات اداره پورت سودان انجام شده؛ کمیتهای که ریاست آن به عبدالفتاح البرهان و معاون او یاسر العطا نسبت داده شده است. مقامها همچنین صلاح عبدالله محمد صالح، معروف به صلاح گوش، رئیس پیشین سازمان اطلاعات ملی سودان، را از افراد دخیل در هماهنگی این عملیات معرفی کردهاند.
به گفته دادستانی، شش شرکت ثبتشده در امارات بهعنوان پوشش تجاری برای پنهان کردن ماهیت این معاملات مورد استفاده قرار گرفتهاند.
تحقیقات نشان داد متهمان از طریق دو معامله مرتبط، تجهیزات نظامی و مهمات را تأمین و جابهجا کردهاند. در معامله نخست، توافقی خارج از امارات برای تأمین سلاحهایی از جمله کلاشینکف، تیربار و نارنجک انجام شد. ارزش اعلامشده معامله ۱۳ میلیون دلار بود، در حالی که ارزش واقعی آن کمتر از این رقم برآورد شده و مابهالتفاوت بهعنوان کمیسیون غیرقانونی میان متهمان توزیع شده است.
در معامله دوم، بخشی از عواید معامله نخست، بیش از ۲ میلیون دلار، برای تهیه محموله دیگری از مهمات استفاده شد. مقامها میگویند این محموله با روشهای تقلبی و از طریق هواپیمای خصوصی وارد امارات شده بود تا برای انتقال به پورت سودان آماده شود.
دادستانی اعلام کرد نهادهای ذیصلاح موفق شدند جریانهای مالی، اسناد تجاری، حوالههای بانکی و محمولهها را ردیابی کنند و پیش از تکمیل طرح، بخشی از متهمان را بازداشت و از عبور تجهیزات نظامی جلوگیری کنند.
تحقیقات همچنین نشان داد این شبکه قصد داشت ۵ میلیون گلوله دیگر از مهمات گوریونوف را از طریق چند معامله اضافی قاچاق کند، اما توقیف نخستین محموله مانع اجرای این برنامه شد.
دادستانی عمومی امارات تأکید کرد این کشور اجازه نخواهد داد خاک، نهادها یا نظام مالی آن برای اهداف غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این نهاد اعلام کرد که قانون با قاطعیت درباره همه افراد دخیل اجرا خواهد شد.
