وزارت اقتصاد و گردشگری امارات از ارجاع یک باند دخیل در اقدامات انحصارطلبانه در بازار مرغ به دادستانی کل فدرال برای آغاز تحقیقات و اتخاذ اقدامات قانونی لازم خبر داد؛ اقدامی که پس از اثبات نقش این گروه در سوءاستفاده از شرایط استثنایی کنونی، تبانی برای تعیین قیمت مرغ، دستکاری نرخ‌ها و افزایش بدون توجیه قیمت‌ها انجام شد. به گفته این وزارتخانه، این رفتارها نقض آشکار قوانین نافذ، به‌ویژه قانون تنظیم رقابت و قانون حمایت از مصرف‌کننده، به شمار می‌رود و حقوق مصرف‌کنندگان و ثبات بازار را به‌طور مستقیم هدف قرار داده است.

این اقدام در چارچوب کارزارهای نظارتی مستمری انجام شده که وزارتخانه با همکاری نهادهای ذی‌ربط به اجرا گذاشته و هم‌زمان با شرایط جاری، در هفته‌های اخیر به‌طور محسوسی تشدید شده است؛ روندی که به تقویت کارآمدی نظارت بر بازارها و تضمین پایبندی مراکز فروش به قوانین و مقررات مربوط کمک کرده است.

وزارت اقتصاد و گردشگری تأکید کرد قانون تنظیم رقابت نقشی اساسی در تعیین چارچوب مقابله با چنین رفتارهای انحصارطلبانه و ائتلاف‌های اقتصادی غیرقانونی و زیان‌بار برای مصرف‌کننده ایفا می‌کند؛ قانونی که در تقویت رقابت، حمایت از رشد بخش‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری نیز اثرگذار است. بر اساس این قانون، وزارتخانه اختیار دارد چه بر اساس شکایت و چه به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به رفتارهای ضد رقابتی را رصد، بررسی و درباره آنها تحقیق کند و با همکاری نهادهای مربوط با این تخلفات مقابله کند.

مطابق ماده ۵ قانون تنظیم رقابت، هرگونه توافق میان بنگاه‌ها در صورتی که موضوع، هدف یا اثر آن اخلال در رقابت، محدود کردن، ممانعت یا مقید کردن آن به هر شکل باشد، ممنوع است. این ممنوعیت شامل توافق‌هایی نیز می‌شود که به تعیین قیمت فروش یا خرید کالاها و خدمات، چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، از طریق افزایش ساختگی، کاهش ساختگی یا تثبیت قیمت‌ها منجر شود؛ اقداماتی که برخلاف سازوکارهای بازار بوده و به رقابت آسیب می‌زند.

دامنه این ممنوعیت همچنین تعیین شروط فروش یا خرید یا ارائه خدمات، تبانی در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و سایر پیشنهادهای تأمین، و نیز توافق برای توقف یا کاهش تولید، توسعه، توزیع، بازاریابی یا دیگر فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد. همچنین تبانی برای تحریم یک بنگاه خاص، از جمله خودداری از خرید از آن یا فروش به آن یا ایجاد مانع در فعالیتش، از دیگر مصادیق ممنوعه است. محدود کردن جریان آزاد کالا و خدمات در بازار، از جمله پنهان کردن یا انبار کردن کالا بدون توجیه، خودداری از عرضه آن یا ایجاد فراوانی مصنوعی که به عرضه با قیمت‌های غیرواقعی منجر شود نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد.

وزارتخانه تصریح کرد خطر این اقدامات و رفتارهای انحصارطلبانه تنها به نقض قانون تنظیم رقابت و قانون حمایت از مصرف‌کننده محدود نمی‌شود، بلکه به‌دلیل سوءاستفاده از شرایط استثنایی کشور در چارچوب وضعیت منطقه‌ای جاری، تخلفی سنگین به شمار می‌رود که می‌تواند به‌طور مستقیم بر منظومه امنیت اقتصادی و غذایی کشور اثر بگذارد. به گفته این نهاد، چنین اقداماتی نقض جدی اصول عدالت اقتصادی است و تلاش‌های دولت برای حفاظت از بازارها و تضمین ثبات آنها را تضعیف می‌کند.

این وزارتخانه همچنین توضیح داد که مرغ یکی از ۹ قلم کالای مصرفی اساسی در امارات است که روغن خوراکی، تخم‌مرغ، لبنیات، برنج، شکر، حبوبات، نان و گندم نیز در کنار آن قرار دارند و افزایش قیمت این اقلام تنها با اخذ موافقت قبلی وزارتخانه مجاز است. این الزام بر اساس مصوبه شماره ۱۲۰ سال ۲۰۲۲ هیئت وزیران درباره قواعد و ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی اعمال می‌شود.

وزارت اقتصاد و گردشگری تأکید کرد امارات از چارچوب قانونی و مقرراتی نیرومندی برای مقابله با هرگونه تخلف یا رفتار انحصارطلبانه برخوردار است و نظارت لازم بر بازارها را برای تضمین ثبات و رونق آنها و ایجاد رابطه‌ای متوازن میان تجار و مصرف‌کنندگان در سراسر کشور اعمال می‌کند.

این وزارتخانه در ادامه اعلام کرد که حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تضمین ثبات بازارها در صدر اولویت‌های آن قرار دارد و در برابر هرگونه تخلف یا رویه تجاری ناسالمی که بر بازار، شهروندان یا ساکنان اثر بگذارد، هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت. همچنین تأکید شد هرگونه سوءاستفاده از شرایط استثنایی به هیچ‌وجه تحمل نخواهد شد و دولت با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای قانونی موجود، به حفاظت از امنیت اقتصادی و غذایی خود ادامه خواهد داد تا ثبات بازارها و حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.

وزارتخانه اعلام کرد به‌طور مستمر تحولات بازارها و روند قیمت کالاهای اساسی را رصد و تحلیل می‌کند تا بتواند هرگونه تلاش برای انحصار یا تبانی را شناسایی کرده و طبق قوانین و مقررات نافذ، از جمله از طریق اعمال مجازات‌های اداری و تخلفات قانونی پیش‌بینی‌شده، با آنها برخورد کند.

همچنین بر تعهد این نهاد برای اتخاذ تمامی اقدامات قانونی لازم علیه متخلفان تأکید شد؛ اقداماتی که از اخطار و جریمه‌های اداری آغاز می‌شود و در صورت ضرورت، به ارجاع پرونده متخلفان به دادستانی عمومی منتهی خواهد شد.

وزارت اقتصاد و گردشگری در پایان خاطرنشان کرد این اقدامات در راستای تضمین تداوم تأمین کالاهای غذایی اساسی برای بازارها با قیمت‌های عادلانه برای عموم انجام می‌شود. این نهاد از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازارها، کمبود کالا، احتکار، تقلب یا هرگونه رفتار تجاری ناسالم از جمله افزایش بدون توجیه قیمت‌ها، از طریق شماره ۸۰۰۱۲۲۲ یا کانال‌های ارتباطی نهادهای محلی ذی‌ربط، موارد را گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم با سرعت و کارآمدی انجام شود و از حقوق مصرف‌کنندگان و ثبات بازارها صیانت شود.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، در فاصله ۲۸ فوریه تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۶، وزارت اقتصاد و گردشگری با همکاری دایره‌های اقتصادی محلی، حدود ۱۵ هزار و ۴۸۰ بازدید بازرسی در بازارهای مختلف کشور انجام داده که به ثبت ۳۱۲ مورد تخلف، از جمله افزایش بدون توجیه قیمت‌ها، منجر شده است. در پی این بازرسی‌ها، برای متخلفان هزار و پنج اخطار صادر شده است.