افرادی که در امارات به جعل مدارک تحصیلی محکوم شوند، ممکن است با مجازات حداکثر سه سال زندان و جریمه‌ای تا سقف ۳۰ هزار درهم روبه‌رو شوند. وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی امارات اعلام کرده است موارد مشکوک به جرم را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌دهد.

این وزارتخانه اعلام کرد سامانه‌های خود را برای بررسی اصالت مدارک و سوابق تحصیلی صادرشده در داخل و خارج از امارات تقویت کرده است؛ اقدامی که هم‌زمان با افزایش تقاضا برای تأیید مدارک تحصیلی انجام می‌شود.

به گفته وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی، موارد شناسایی‌شده به‌عنوان مدارک جعلی در مقایسه با حجم بالای مدارکی که بررسی می‌شوند، همچنان «بسیار محدود» است.

در سال ۲۰۲۵، این وزارتخانه ۱۷۸ هزار و ۶۰۰ درخواست تأیید مدارک تحصیلی دریافت کرد و این رقم تا ابتدای سپتامبر ۲۰۲۶ به ۲۵۳ هزار درخواست افزایش یافت.

افزایش تقاضا نشان‌دهنده استفاده گسترده‌تر افراد، مؤسسات و کارفرمایان از سامانه‌های دیجیتال این وزارتخانه برای اطمینان از اصالت مدارک تحصیلی است.

افزایش نظارت بر مدارک تحصیلی در امارات

احمد عبدالله الحمادی، مدیر اداره امور حقوقی وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی امارات، گفت حفظ اعتبار مدارک تحصیلی، صرف‌نظر از محل صدور آن‌ها، یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است.

او گفت: «وزارتخانه بالاترین اولویت را به حفظ اعتبار مدارک تحصیلی، چه صادرشده در داخل امارات و چه در خارج از کشور، اختصاص می‌دهد. این اقدام بخشی از رویکرد راهبردی وزارتخانه برای تقویت سلامت و شفافیت در آموزش عالی و حفاظت از اعتبار مدارک تحصیلی است.»

وزارتخانه اعلام کرد چارچوب راستی‌آزمایی مدارک به‌گونه‌ای طراحی شده است که مغایرت‌ها در مراحل اولیه شناسایی شوند و در عین حال، موارد مشکوک به جرم از مسیرهای قانونی مربوطه پیگیری شوند.

الحمادی تأکید کرد در مواردی که نشانه‌ای از وقوع جرم وجود داشته باشد، دستکاری یا جعل مدارک صرفاً به‌عنوان یک مغایرت اداری تلقی نخواهد شد.

او افزود: «هر پرونده‌ای که شامل ظن به جعل، دستکاری یا تغییر اطلاعات موجود در مدارک تحصیلی باشد، مطابق با رویه‌های قانونی مصوب بررسی می‌شود و در صورت وجود ظن به ارتکاب جرم، برای اتخاذ اقدامات لازم مطابق قوانین جاری به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.»

وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی همچنین اعلام کرد در این روند با وزارت دادگستری، دادستانی فدرال و دادستانی‌های محلی همکاری می‌کند.

چه مواردی جعل مدرک تحصیلی محسوب می‌شود؟

جعل مدرک تحصیلی می‌تواند شامل ساخت یک مدرک یا ریزنمرات کاملاً جعلی، تغییر اطلاعات موجود در یک مدرک معتبر، اضافه یا حذف اطلاعاتی که بر محتوای مدرک تأثیر می‌گذارد یا استفاده آگاهانه از یک مدرک جعلی باشد.

پیامدهای استفاده از مدارک جعلی تنها متوجه فرد ارائه‌دهنده مدرک نیست. وزارتخانه هشدار داده است که چنین مدارکی می‌تواند کارفرمایان و نهادهای دولتی و خصوصی را هنگام اتخاذ تصمیم‌های استخدامی یا حرفه‌ای بر اساس اطلاعات تحصیلی نادرست، در معرض خطر قرار دهد.

بر اساس ماده ۲۵۲ فرمان قانون فدرال شماره ۳۱ سال ۲۰۲۱ درباره جرایم و مجازات‌ها، جعل اسناد رسمی می‌تواند تا ۱۰ سال حبس در پی داشته باشد، در حالی که جعل اسناد غیررسمی با مجازات بازداشت همراه است.

وزارتخانه همچنین اعلام کرد احکام صادرشده در برخی پرونده‌های جعل مدارک تحصیلی شامل حداکثر سه سال زندان و جریمه تا سقف ۳۰ هزار درهم بوده است.

این وزارتخانه بار دیگر تأکید کرد موارد کشف‌شده تاکنون در مقایسه با صدها هزار مدرکی که از طریق سامانه‌های آن بررسی می‌شوند، محدود و موردی بوده‌اند.

همچنین از کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی خواسته شده است در صورت وجود هرگونه تردید درباره اعتبار یک مدرک یا سابقه تحصیلی، از کانال‌های رسمی و تأییدشده برای راستی‌آزمایی استفاده کنند.

وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی اعلام کرد توسعه سامانه‌های دیجیتال راستی‌آزمایی، نظارت و تبادل داده را ادامه خواهد داد تا بررسی مدارک سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود و هم‌زمان هماهنگی با نهادهای مرتبط نیز افزایش یابد.