دادگاه تجدیدنظر فدرال ابوظبی روز پنجشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، هشت نفر از جمله یاسر العطا، رئیس ستاد ارتش سودان، و صلاح قوش، رئیس پیشین دستگاه اطلاعات این کشور را در پرونده تجارت غیرقانونی سلاح و مهمات برای ارتش سودان به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه، محکومان در شبکه‌ای سازمان‌یافته برای قاچاق تسلیحات مشارکت داشتند و برای جابه‌جایی پول معاملات چندمیلیون‌دلاری و پنهان کردن منشأ و مقصد آن، از اسناد جعلی، شرکت‌های تجاری و حساب‌های بانکی در امارات استفاده می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (وام)، دادگاه در حکم خود اعلام کرد که یاسر العطا، که هنگام انجام معاملات دستیار فرمانده کل ارتش سودان و مسئول امور تسلیحاتی بود و در آوریل ۲۰۲۶ به ریاست ستاد ارتش منصوب شد، درخواست خرید سلاح و تجهیزات نظامی را مطرح کرده و با اطلاع از انجام معامله غیرمجاز در خاک امارات، برای دریافت مجوز فرود هواپیمای حامل مهمات در فرودگاه پورت‌سودان اقدام کرده بود.

علاوه بر العطا و صلاح قوش، رئیس دستگاه امنیت و اطلاعات سودان در دوره عمر البشیر که از سال ۲۰۲۳ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، شش نفر دیگر نیز به حبس ابد محکوم شدند: راشد عمر عبدالقادر علی، هماهنگ‌کننده اصلی معاملات؛ عثمان الزبیر، مسئول مالی تأمین تسلیحات ارتش سودان؛ ماهر عبدالجلیل، واسطه و بازوی مالی شبکه؛ احمد عبدالله معروف به عبدالله خلف‌الله؛ احمد ربیع سیداحمد و محمد فتح‌البیک.

بر پایه رأی دادگاه، راشد عمر عبدالقادر از طریق شرکت خود مسئولیت هماهنگی و تأمین سلاح برای ارتش سودان را بر عهده داشت و حدود هشت میلیون درهم وجه نقد بابت بخشی از بهای معاملات از ماهر عبدالجلیل دریافت کرده بود. عثمان الزبیر نیز که مسئول پیگیری نیازهای تسلیحاتی، بازرسی محموله‌ها و تسویه‌حساب با تأمین‌کنندگان ارتش سودان بود، پول معاملات را از طریق شبکه حواله به عبدالجلیل می‌رساند.

دادگاه اعلام کرد که اعضای این شبکه، مهمات مسلسل‌های «گوریونوف» را با اسناد جعلی که محموله را «تجهیزات و ملزومات پزشکی» معرفی می‌کرد، وارد امارات کرده بودند تا با هواپیما به پورت‌سودان منتقل کنند.

در حکم دادگاه به نقش سیاسی و مالی دیگر اعضای شبکه نیز اشاره شده است؛ از جمله احمد ربیع سیداحمد، سیاستمدار نزدیک به عبدالفتاح البرهان، فرمانده کل ارتش سودان، که برای جلب موافقت فرماندهان ارتش با شرکت راشد عمر میانجی‌گری کرده و به همراه راشد عمر و عبدالله خلف‌الله در جلساتی در منزل صلاح قوش حضور یافته بود. همچنین محمد فتح‌البیک، مشاور پیشین وزیر دارایی سودان، با دریافت ۱۴۶ هزار درهم، زمینه تأیید شرکت راشد عمر را به‌عنوان تأمین‌کننده ارتش فراهم کرده بود. خالد یوسف مختار، مدیر پیشین دفتر صلاح قوش، نیز سهم او از کمیسیون معامله را دریافت کرده بود.

این پرونده نخستین‌بار در ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ با اعلام کشف یک محموله غیرقانونی مهمات مطرح شد. حمد سیف الشامسی، دادستان کل امارات، در آن زمان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور هنگام بازرسی یک هواپیمای خصوصی که برای سوخت‌گیری در یکی از فرودگاه‌های امارات فرود آمده بود، حدود پنج میلیون فشنگ ۷٫۶۲×۵۴ میلی‌متری گوریونوف کشف کردند. مقام‌های امارات همچنین از بازداشت تعدادی از اعضای شبکه و کشف بخشی از عواید نقدی معاملات در اتاق هتل دو متهم خبر دادند.

بر اساس تحقیقات دادستانی که جزئیات آن هنگام ارجاع پرونده به دادگاه در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، این شبکه به درخواست کمیته تسلیحات ارتش سودان دو معامله انجام داده بود. معامله نخست در خارج از امارات، شامل خرید تفنگ‌های کلاشینکف، مسلسل و نارنجک به ارزش اعلامی ۱۳ میلیون دلار بود، درحالی‌که ارزش واقعی آن از ۱۰ میلیون دلار فراتر نمی‌رفت و مابه‌التفاوت برای پرداخت کمیسیون‌های غیرقانونی در نظر گرفته شده بود. در معامله دوم نیز بیش از دو میلیون دلار از عواید معامله نخست صرف خرید محموله دیگری از مهمات گوریونوف شد که پیش از انتقال به سودان توقیف شد.

دادگاه ابوظبی در بخش دیگری از رأی خود، پول‌شویی را جرمی مستقل دانست و هفت نفر را به این اتهام، هرکدام به سه سال زندان و پرداخت یک میلیون درهم جریمه محکوم کرد. چهار نفر از آنان، شامل راشد عمر، صلاح قوش، عبدالله خلف‌الله و ماهر عبدالجلیل، در فهرست محکومان به حبس ابد نیز حضور دارند. سه محکوم دیگر عثمان بابکر، خالد یوسف مختار و احمد خلف‌الله، برادر عبدالله خلف‌الله، هستند که به گفته دادگاه، نفر آخر یک میلیون و ۸۵۰ هزار درهم از بهای معامله نخست را دریافت کرده بود.

دو متهم دیگر پرونده به نام‌های مبارک علی الشیخ و مصعب عوض‌الکریم حسن نیز تبرئه شدند. بدین ترتیب، از مجموع ۱۳ متهم حقیقی پرونده، ۱۱ نفر محکوم و دو نفر تبرئه شدند. وکلای برخی متهمان پیش‌تر در جریان جلسات دادگاه مدعی شده بودند که از موکلانشان برای ثبت شرکت‌های صوری و استفاده از حساب‌های بانکی سوءاستفاده شده است.

همچنین شش شرکت ثبت‌شده در امارات، شامل کارگزاری راشد عمر، پورتکس ترید لیمیتد، بازرگانی لوازم الکترونیکی ابولارا، بازرگانی یلو سند، بازرگانی وردة المسرة و شرکت منطقه آزاد سودامینا، به جرم پول‌شویی هرکدام به پرداخت یک میلیون درهم جریمه محکوم شدند. دادگاه علاوه بر لغو مجوز فعالیت و ثبت تجاری این شرکت‌ها، دستور مصادره عواید حاصل از پول‌شویی، یک میلیون و ۵۴۵ هزار درهم از وجوه توقیف‌شده، مهمات کشف‌شده و دستگاه‌های ارتباطی مورد استفاده در جرایم را صادر کرد. بر اساس حکم دادگاه، محکومان پس از گذراندن دوران محکومیت از امارات اخراج خواهند شد.

دادگاه در رأی خود تأکید کرد که استفاده از خاک و نظام مالی امارات برای معاملات غیرقانونی تسلیحاتی به سود یکی از طرف‌های درگیر در جنگ سودان، با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، می‌تواند به روابط خارجی و منافع ملی امارات آسیب برساند.

ارتش سودان در آوریل ۲۰۲۵، بلافاصله پس از اعلام کشف این محموله، روایت ابوظبی را رد کرده بود. نبیل عبدالله، سخنگوی ارتش، با بیان اینکه کشورش نیازی به قاچاق سلاح ندارد، متقابلاً امارات را به تجهیز نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) متهم کرد؛ اتهامی که ابوظبی بارها آن را رد کرده است.

مقام‌های سودان در ۶ مه ۲۰۲۵ قطع روابط دیپلماتیک با امارات را اعلام کردند. این تصمیم یک روز پس از آن اتخاذ شد که دیوان بین‌المللی دادگستری، شکایت سودان علیه امارات را به دلیل نداشتن صلاحیت قضایی رد کرد؛ تصمیمی که به معنای رسیدگی به ماهیت اتهامات مطرح‌شده علیه امارات نبود.