دادگاه مدنی دبی یک مرد عرب را ملزم کرد ۱.۷ میلیون درهم به طلبکار خود بازگرداند؛ پس از آنکه مشخص شد او چک ضمانت را با ماده‌ای ویژه نوشته بود که جزئیات آن پس از مدتی تغییر می‌کرد یا محو می‌شد و امکان وصول چک را از بین می‌برد.

دادگاه علاوه بر بازپرداخت کامل مبلغ، متهم را به پرداخت سود قانونی سالانه ۵ درصد از تاریخ سررسید چک تا زمان تسویه کامل و ۳۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی محکوم کرد. هزینه‌های دادگاه و حق‌الوکاله نیز بر عهده او قرار گرفت.

بر اساس اسناد پرونده، شاکی مبلغ ۱.۷ میلیون درهم در اختیار متهم قرار داده و در مقابل، یک فقره چک ضمانت دریافت کرده بود. چک هنگام صدور ظاهراً همه اطلاعات لازم را داشت، اما بانک در تاریخ سررسید از پرداخت آن خودداری کرد؛ زیرا مشخص شد اطلاعات درج‌شده با استفاده از ماده‌ای اصلاحی و محوشونده تغییر کرده و چک اعتبار خود را از دست داده است.

طلبکار پس از این اتفاق شکایت کیفری مطرح کرد. دادگاه کیفری به این نتیجه رسید که متهم با آگاهی و به‌طور عمدی از این روش فریبکارانه استفاده کرده تا مانع وصول چک شود. او به یک سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شد و حکم پس از تأیید در مرحله تجدیدنظر و ثبت نشدن اعتراض در دادگاه فرجام، قطعی شد.

دادگاه مدنی اعلام کرد یافته‌های قطعی پرونده کیفری درباره وقوع جرم و مسئولیت متهم برای دادگاه‌های مدنی الزام‌آور است. قاضی همچنین تأکید کرد متهم بدون توجیه قانونی از پول شاکی بهره‌مند شده و طلبکار برای چند سال از دارایی خود محروم مانده و ناچار به پیگیری طولانی پرونده در محاکم کیفری و مدنی شده است.