دادگاه دبی در حکمی خبرساز، زنی را ملزم کرد تا مبلغ ۴۲۱,۸۴۸ درهم (به‌علاوه ۵ درصد سود سالانه) را بابت سهم خود از یک ملک مشترک به همسر سابقش بازگرداند.

🔴 جزئیات پرونده

این زوج در سال ۲۰۱۷ خانه‌ای را به ارزش ۱.۴۵ میلیون درهم خریداری کرده و ملک را به‌طور مساوی به نام هر دو نفر ثبت کردند. با این حال، پس از جدایی در سال ۲۰۲۲، مرد با طرح شکایتی مدعی شد که تمامی هزینه‌ها شامل ۴۰۰ هزار درهم پیش‌پرداخت، هزینه‌های ثبت و بیش از ۳۸۵ هزار درهم اقساط وام را به‌تنهایی پرداخت کرده است.

🔴 استدلال دادگاه و رأی نهایی

در حالی که زن مدعی بود سهم خود را به‌صورت نقدی و بدون دریافت رسید به همسرش پرداخته، دادگاه به دلیل فقدان مدارک مستند، ادعای او را رد کرد. نکات کلیدی حکم صادره به شرح زیر است:

▪️ تثبیت مالکیت: دادگاه درخواست مرد برای ابطال سند و انتقال کامل ملک به نام خود را رد کرد؛ چرا که طبق قوانین دبی، سند رسمی ملک (مگر در صورت اثبات جعل) معتبر و غیرقابل تغییر است.

▪️ دارا شدن ناعادلانه: قاضی با تکیه بر اصل «دارا شدن ناعادلانه»، اعلام کرد که زن بدون مشارکت مالی از مزایای ملک بهره‌مند شده است.

▪️ جریمه نقدی: زن موظف شد نیمی از کل هزینه‌های پرداخت شده توسط مرد (معادل ۴۲۱,۸۴۸ درهم) را به همراه سود قانونی ۵ درصدی و هزینه‌های دادرسی به وی بپردازد.

این پرونده که طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ در کش‌وقوس‌های قضایی و دادگاه‌های مختلف بود، سرانجام با تایید سهم مالی مرد و حفظ اعتبار سند رسمی به پایان رسید.