دبی: دادگاه مدنی دبی مردی را به پرداخت ۸۰ هزار درهم غرامت به یک وکیل محکوم کرد؛ پس از آنکه وی به دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی که شامل عکس این وکیل بدون رضایت او بود و اظهارات توهین‌آمیزی نیز در آن مطرح شده بود، مسئول افترا، توهین و نقض حریم خصوصی شناخته شد.

در این مطالب، وکیل مذکور به «فریب شخصیت‌های اجتماعی تحت پوشش فعالیت داوطلبانه» متهم شده بود.

دادگاه همچنین دستور داد محتوای توهین‌آمیز از همه پلتفرم‌های آنلاین حذف شود و متهم به مدت سه ماه از استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی محروم شود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر و سپس در دیوان تمییز نیز تأیید شد و به این ترتیب، قطعی و لازم‌الاجراست.

دادگاه همچنین متهم را ملزم کرد از زمان قطعی شدن حکم تا زمان پرداخت کامل، سالانه پنج درصد سود قانونی بپردازد و هزینه‌های دادرسی، مخارج پرونده و حق‌الوکاله را نیز پرداخت کند.

این پرونده در پی طرح دعوای مدنی از سوی این وکیل آغاز شد؛ او در ابتدا خواستار دریافت پنج میلیون درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از انتشار مطالب در فضای آنلاین شده بود.

بر اساس اسناد دادگاه، این حادثه به نوامبر ۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که متهم عکس‌هایی از این وکیل و افراد دیگر را در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و همراه آن، اظهاراتی مطرح کرد که آنان را به «سوءاستفاده از چهره‌های اجتماعی تحت عنوان فعالیت داوطلبانه» متهم می‌کرد.

انتشار این مطالب باعث شد وکیل شکایتی کیفری مطرح کند؛ شکایتی که در نهایت به محکومیت متهم به دلیل استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای توهین، افترا و نقض حریم خصوصی منجر شد.

دادگاه کیفری متهم را به پرداخت ۳۰ هزار درهم جریمه محکوم کرد، دستور حذف محتوا از همه پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را صادر کرد و دسترسی او به شبکه‌های اطلاعاتی را به مدت سه ماه پس از قطعی شدن حکم تعلیق کرد.

اعتراض‌های بعدی در دادگاه تجدیدنظر رد شد و دیوان تمییز نیز آخرین درخواست تجدیدنظر را نپذیرفت و محکومیت را تأیید کرد.

دادگاه مدنی در رأی خود اعلام کرد حکم قطعی کیفری، مسئولیت متهم را در زمینه توهین، افترا و نقض حریم خصوصی به‌طور قطعی اثبات کرده و بنابراین، در پرونده مدنی مجالی برای بازنگری در یافته‌های کیفری وجود ندارد.

دادگاه همچنین استدلال متهم مبنی بر فقدان صلاحیت دادگاه‌های دبی را رد کرد و تأکید کرد که دعاوی مربوط به جبران خسارت می‌تواند در محلی که زیان در آن رخ داده است، رسیدگی شود.

هرچند شاکی مدعی ورود خسارت‌های مادی و معنوی، از جمله آسیب به اعتبار حرفه‌ای و فعالیت حقوقی خود شده بود، دادگاه شواهد کافی برای اثبات زیان مالی نیافت.

با این حال، دادگاه تأیید کرد که این وکیل دچار خسارت معنوی شده است؛ از جمله فشار روحی ناشی از انتشار تصویر او همراه با اظهارات توهین‌آمیز و نیز دشواری پیگیری روند قانونی.

بر پایه این یافته‌ها، دادگاه متهم را به پرداخت ۸۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت معنوی محکوم کرد و باقی خواسته‌های شاکی را نپذیرفت.