دادگاه احوال شخصیه دبی با صدور حکمی مبتنی بر سازش، به اختلاف خانوادگی طولانی‌مدتی که طی هفت سال ادامه داشت پایان داد؛ اقدامی که بر تعهد دستگاه قضایی امارات به حمایت از کودکان و تقویت ثبات خانواده تأکید دارد.

این پرونده در شعبه خانواده (احوال شخصیه مسلمانان) بررسی شد و دادگاه پس از ارزیابی جامع لوایح، یادداشت‌های حقوقی و اسناد پشتیبان، شرایط اجتماعی و مالی هر یک از طرفین را مورد بررسی قرار داد. همچنین در چندین جلسه رسیدگی، توضیحات تفصیلی طرفین استماع شد.

بر اساس گزارش‌ها، دادگاه در روند تصمیم‌گیری، مصلحت کودکان را در اولویت قرار داد؛ از جمله کودکی با نیازهای ویژه (کودک دارای همت). همچنین رویکردی ترمیمی و بازسازنده در پیش گرفت تا آثار روانی ناشی از جدایی طولانی‌مدت والدین کاهش یابد.

دادگاه به جای صدور رأی صرفاً تقابلی و مبتنی بر منازعه، با استفاده از اختیار قانونی خود، پیشنهاد سازش و آشتی را مطرح کرد؛ اقدامی که همسو با سیاست‌های ملی در حمایت از انسجام و همبستگی خانواده توصیف شده است.

در این میان، وکیل پرونده محمد العوامی المنصوری با ارائه دفاعیات متوازن و پیگیری نزدیک روند رسیدگی، نقش مهمی در پیشبرد مسیر سازش ایفا کرد و با طرح چالش‌های واقعی خانواده، زمینه دستیابی به توافق را تقویت کرد.

دادگاه در چارچوب رویکردی مشورتی و آموزشی، گفت‌وگو را بر تقابل مقدم دانست و در نهایت توافق حاصل‌شده، به بازگشت زوجین به زندگی مشترک انجامید. این توافق شامل تعهدات مشخص برای حفظ سلامت روانی و عاطفی کودکان، تنظیم نحوه زندگی و فراهم‌سازی ثبات بلندمدت خانواده بوده است.

در پایان، رأی صادره بار دیگر تصریح می‌کند که «سال خانواده» صرفاً یک عنوان نمادین نیست، بلکه رویکردی عملی در دستگاه قضایی است که رهنمودهای رهبری را به نتایج اجتماعی ملموس تبدیل می‌کند.