دادگاه مدنی دبی دو زن را که در پرونده کلاهبرداری مربوط به یک پلتفرم جعلی معاملات آنلاین محکوم شده بودند، ملزم کرد ۷۰۰ هزار درهم غرامت به قربانی بپردازند.

بر اساس سوابق دادگاه، این مرد پس از تماس تلفنی و ارتباط آنلاین با افرادی که خود را نماینده یک شرکت سرمایه‌گذاری و کارگزاری دارای مجوز معرفی کرده بودند، برای سرمایه‌گذاری در معاملات طلا، نفت و شاخص‌های بین‌المللی ترغیب شد.

متهمان برای جلب اعتماد قربانی، اسنادی ارائه کرده بودند که ظاهراً نشان می‌داد شرکت در امارات به‌صورت قانونی فعالیت می‌کند. این مرد نیز با تصور واقعی بودن پلتفرم، حسابی افتتاح کرد و طی چند ماه بیش از ۶۰۰ هزار درهم به حساب‌های بانکی مرتبط با دو متهم انتقال داد.

کلاهبرداری زمانی آشکار شد که قربانی متوجه شد شرکت مجوز لازم برای فعالیت‌های ادعایی را ندارد و معاملات نمایش‌داده‌شده در پلتفرم ساختگی بوده است. او سپس شکایتی در پلیس دبی ثبت کرد و تحقیقات مسیر انتقال پول‌ها را به حساب‌های دو زن متهم رساند.

قربانی در دادگاه گفت این مبلغ حاصل سال‌ها پس‌انداز او بوده و پس از از دست دادن آن، ناچار شده وسایل شخصی و جواهرات همسرش را بفروشد و از دیگران پول قرض بگیرد.

یکی از متهمان دخالت مستقیم را رد کرد و مدعی شد حساب بانکی خود را بدون اطلاع از ماهیت تراکنش‌ها در اختیار دیگران گذاشته است. با این حال، دادگاه تشخیص داد قربانی از طریق طرحی سازمان‌یافته و با هدف القای فعالیت یک شرکت معاملاتی قانونی فریب خورده است.

بازرسان همچنین دریافتند پلتفرم جعلی، فعالیت‌های معاملاتی و زیان‌های ساختگی را نمایش می‌داده تا ناپدید شدن پول‌ها را پنهان کند.

دادگاه دو متهم را به‌طور مشترک مسئول خسارت‌های مالی و معنوی واردشده به قربانی دانست و آنها را به پرداخت ۷۰۰ هزار درهم غرامت، همراه با سود قانونی و هزینه‌های دادرسی، محکوم کرد.