بالاترین مرجع قضایی دبی در حکمی اعلام کرد رد شدن پیشین یک دعوای طلاق در دادگاهی خارج از امارات، لزوماً مانع طرح پرونده جدید در دبی نمی‌شود؛ مشروط بر اینکه خواهان بتواند ثابت کند آسیب یا مشکلات زناشویی پس از رأی قبلی ادامه یافته یا دوباره بروز کرده است.

پرونده مربوط به زنی بود که علاوه بر درخواست طلاق به دلیل آسیب، خواستار حقوق مالی و صدور دستورهایی درباره حضانت فرزند مشترک شده بود. او مدعی بود همسرش وی را ترک کرده، هزینه‌های زندگی را نمی‌پرداخته و مخارج خانه و نگهداری از کودک بر عهده او قرار گرفته است.

این زن پیش‌تر در سودان و مصر نیز پرونده‌هایی مطرح کرده بود، اما به دادگاه دبی گفت مشکلات مورد ادعای او پس از آن رسیدگی‌ها ادامه یافته و تشدید شده است. شوهر در مقابل استدلال کرد که اختلاف قبلاً در دادگاه‌های خارجی بررسی شده و نباید بار دیگر موضوع رسیدگی قرار گیرد.

دادگاه این دفاع را نپذیرفت و میان طرح دوباره همان اختلاف قبلی و ارائه یک دعوای جدید بر اساس شرایط تازه یا آسیب مستمر تفاوت قائل شد. بر اساس رأی، در پرونده‌های احوال شخصیه، وضعیت موجود رابطه زوجین در زمان ثبت دعوای جدید و شواهد مربوط به آن اهمیت دارد و رأی قبلی خارجی به‌تنهایی مانعی دائمی برای رسیدگی ایجاد نمی‌کند.

با این حال، دادگاه تأکید کرد این حکم به این معنا نیست که هر دعوای طلاق ردشده را بتوان بدون دلیل تازه دوباره مطرح کرد. خواهان باید نشان دهد آسیب مورد ادعا ادامه پیدا کرده، تکرار شده یا شرایط جدیدی ایجاد شده است و برای آن نیز مدارک کافی ارائه کند.

کارشناسان حقوقی می‌گویند این رأی برای خانواده‌هایی که اختلافات آنها در چند کشور مطرح می‌شود اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا روشن می‌کند رد یک پرونده طلاق در خارج از امارات، در صورت وجود وقایع تازه یا ادامه آسیب، حق مراجعه مجدد به دادگاه‌های دبی را از بین نمی‌برد.