پس از صدور حکمی مبنی بر اینکه یک زن در ابوظبی با انتشار عکس زن دیگری در اینستاگرام بدون رضایت وی، حریم خصوصی او را نقض کرده است، این زن به پرداخت ۵۰ هزار درهم غرامت محکوم شد. «دادگاه خانواده، دعاوی مدنی و اداری ابوظبی» تشخیص داد که متهم به‌طور غیرقانونی از فناوری اطلاعات برای انتشار این تصویر، بدون تأیید شاکی و خارج از شرایط مجاز قانونی، استفاده کرده است.

بر اساس پرونده‌های دادگاه، شاکی با تنظیم یک دعوی مدنی، خواستار دریافت ۱۰۰ هزار درهم غرامت برای خسارات مادی و معنویِ ناشی از یک اقدام غیرقانونی شد که موجب ناراحتی روانی، لطمه به حسن شهرت و شرمساری اجتماعی شده بود. وی همچنین خواستار دریافت سود قانونیِ غرامت و بازپرداخت هزینه‌های دادرسی شد.

این پرونده مدنی به دنبال صدور یک حکم کیفری تشکیل شد که در آن، متهم مجرم شناخته شده و به پرداخت ۵۰ هزار درهم جریمه نقدی، حذف فوری تصاویر و سه ماه محرومیت از استفاده از شبکه‌های آنلاین محکوم شده بود.

دادگاه اعلام کرد که اقدامات متهم از طریق نقض حریم خصوصی و کرامت شخصی شاکی، موجب بروز آسیب معنویِ اثبات‌شده گردیده است. در این حکم خاطرنشان شد که انتشار غیرمجاز تصویر، با توجه به ماهیت پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی که در آن‌ها محتوا می‌تواند به‌طور گسترده به اشتراک گذاشته و دست‌به‌دست شود، شاکی را در معرض رنج روانی، شرمساری اجتماعی و احساس نقض حریم شخصی قرار داده است.

دادگاه در استدلال خود بیان کرد که چنین آسیب‌های غیرمادی (معنوی) را نمی‌توان بر اساس یک معیار مالی ثابت ارزیابی کرد، بلکه باید بر اساس شرایط هر پرونده، از جمله شدت عمل، میزان آسیب و رابطه علیت میان اقدام نادرست و خسارت وارده، تعیین شود.

دادگاه به این نتیجه رسید که پرداخت غرامت مالی برای جبران خسارت وارده ضروری است و اعلام کرد که با توجه به ماهیت تخلف و آسیب معنویِ تأییدشده ناشی از نقض حریم خصوصی، مبلغ ۵۰ هزار درهم، غرامتی منصفانه، متناسب و بدون اغراق محسوب می‌شود.