دادگاه بدوی رأس‌الخیمه در امارات برای دومین بار طی هشت ماه، حکم طلاق خلع یک زن ۴۳ ساله از همسرش را صادر کرد. این زوج پس از نخستین طلاق، با عقد ازدواج جدید به زندگی مشترک بازگشته بودند، اما تنها دو ماه بعد، اختلافات دوباره آن‌ها را راهی دادگاه کرد. دادگاه همچنین حضانت ۱۰ فرزند مشترک را به مادر سپرد و پدر را به پرداخت تعهدات مالی دوره‌ای به مبلغ مجموعاً ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ درهم در سال ملزم کرد.

به گزارش روزنامه الامارات الیوم، این زن که پیش‌تر معلم بود، در دادخواست خود اعلام کرد برای رسیدگی به فرزندان و اداره امور خانه، شغلش را کنار گذاشته است.

این زوج در طول ۱۲ سال زندگی مشترک صاحب ۱۰ فرزند، شامل پنج پسر و پنج دختر شده‌اند. زن همچنین گفته است مسئولیت مراقبت از پنج فرزند همسرش از ازدواج قبلی را نیز بر عهده داشته و در مجموع از ۱۵ فرزند نگهداری کرده است.

بازگشت به زندگی مشترک تنها یک روز پس از ثبت طلاق

بر اساس اسناد پرونده، اختلافات زناشویی این زوج ابتدا به صدور حکم طلاق خلع در ماه فوریه ۲۰۲۶ منجر شد.

دادگاه تجدیدنظر در ماه آوریل این حکم را تأیید کرد و طلاق در ۱۴ مه به‌صورت رسمی ثبت شد.

بااین‌حال، زن و شوهر تنها یک روز بعد، در ۱۵ مه، با عقد ازدواج جدید زندگی مشترک خود را از سر گرفتند.

در قرارداد ازدواج جدید، مهریه معجل و مؤجل هرکدام ۵ هزار درهم تعیین شده بود.

اما این ازدواج مجدد تنها دو ماه دوام آورد و زن در ۱۵ ژوئیه بار دیگر با طرح دادخواست طلاق خلع به دادگاه مراجعه کرد.

او اعلام کرد اختلافاتی که به جدایی نخست منجر شده بود، دوباره بروز کرده و ادامه زندگی مشترک برایش امکان‌پذیر نیست.

ادعاهای زن درباره بدرفتاری و مشکلات مالی

زن در دادخواست خود مدعی شد همسرش با او و فرزندان رفتار نامناسبی داشته و باوجود برخورداری از توانایی مالی، هزینه‌های کافی برای زندگی خانواده تأمین نکرده است.

او همچنین ادعا کرد همسرش از پرداخت هزینه‌های درمانی وی خودداری کرده، در دوران اشتغالش به معلمی مبالغی را به‌ناحق از او گرفته و مانع دیدار او با مادر و سایر اعضای خانواده‌اش شده است.

به گفته این زن، همسرش در حضور فرزندان نیز با او رفتار تندی داشته و تداوم اختلافات، ادامه زندگی مشترک را دشوار کرده بود.

او از دادگاه خواست ضمن صدور حکم طلاق، حضانت فرزندان را به وی واگذار کند و پدر را به پرداخت هزینه‌های زندگی و تحصیل آن‌ها ملزم سازد.

در مقابل، مرد با درخواست طلاق مخالفت کرد و اعلام کرد خواهان ادامه زندگی مشترک است.

او با اشاره به اینکه زوجین ۱۰ فرزند مشترک دارند، بر حفظ ازدواج تأکید کرد و گواهی حقوق و مدارک دیگری را برای پشتیبانی از موضع خود به دادگاه ارائه داد.

مرد پذیرفت که مهریه معجل همسرش را پرداخت نکرده، اما مدعی شد این موضوع بر اساس توافق میان آن‌ها بوده است.

بااین‌حال، زن همچنان بر درخواست طلاق در مقابل صرف‌نظرکردن از حقوق مالی ناشی از جدایی اصرار داشت.

درخواست پدر برای دریافت حضانت ۱۰ فرزند

در جریان رسیدگی، مرد با طرح دعوای متقابل، خواستار واگذاری حضانت هر ۱۰ فرزند مشترک به خود شد.

او همچنین درخواست کرد یک مرجع فنی تخصصی، اسناد و گفت‌وگوهای الکترونیکی ارائه‌شده در پرونده را بررسی و اصالت آن‌ها را تأیید کند و مدارکی را که مشکوک تشخیص داده می‌شوند، برای بررسی به دادستانی عمومی ارجاع دهد.

بااین‌حال، دادگاه اعلام کرد در صدور رأی خود به مدارک الکترونیکی مورد اعتراض مرد استناد نکرده است.

به همین دلیل، درخواست بررسی فنی این مدارک و ارجاع آن‌ها به دادستانی رد شد؛ زیرا به تشخیص دادگاه، چنین اقدامی تأثیری بر نتیجه پرونده نداشت.

دادگاه همچنین برای ایجاد سازش میان زوجین تلاش کرد، اما این اقدامات نتیجه‌ای نداشت.

زن همچنان بر درخواست طلاق اصرار داشت و اعلام کرد تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارد و بیم آن دارد که در صورت تداوم این رابطه، نتواند حدود الهی را رعایت کند.

صدور حکم طلاق خلع با وجود مخالفت شوهر

دادگاه در رأی خود اعلام کرد تلاش‌ها برای سازش میان زوجین بی‌نتیجه بوده و روابط آن‌ها به مرحله‌ای از سردی و فاصله عاطفی رسیده است که ادامه زندگی مشترک را ناممکن می‌کند.

دادگاه همچنین بر اصرار زن برای پایان‌دادن به ازدواج و آمادگی او برای صرف‌نظرکردن از حقوق مالی قانونی خود در مقابل طلاق تأکید کرد.

در رأی دادگاه آمده است که مخالفت مرد با طلاق، باوجود پیشنهاد عوض مناسب از سوی زن، نوعی لجاجت و امتناع غیرموجه محسوب می‌شود.

بر این اساس، دادگاه حکم طلاق بائن از نوع خلع را صادر کرد و زن در مقابل، از حقوق مالی قانونی مربوط به جدایی، نفقه معوقه دوران زوجیت و مهریه مؤجل خود صرف‌نظر کرد.

بااین‌حال، دادگاه تأکید کرد حقوق مالی فرزندان از حقوق مالی زوجین مستقل است و بر اساس قانون احوال شخصیه امارات، نمی‌توان نفقه یا حقوق حضانت فرزندان را در ازای دریافت طلاق اسقاط کرد.

تأیید حضانت ۱۰ فرزند برای مادر

دادگاه برای تصمیم‌گیری درباره حضانت فرزندان، به گزارش کمیته فنی امور حضانت استناد کرد.

این کمیته پس از بررسی وضعیت خانواده اعلام کرده بود که مانعی برای ادامه حضانت فرزندان توسط مادر وجود ندارد.

همچنین در اسناد پرونده، مدرکی که صلاحیت مادر را برای نگهداری و تربیت فرزندان زیر سؤال ببرد، مشاهده نشد.

دادگاه با تأکید بر اینکه اولویت مادر در حضانت با مصلحت فرزندان ارتباط مستقیم دارد، اعلام کرد فرزندان همچنان در سنی قرار دارند که به مراقبت و تربیت نیازمندند.

بر همین اساس، دادگاه حضانت هر ۱۰ فرزند را برای مادر تأیید کرد و درخواست پدر برای انتقال حضانت به خود را رد کرد.

دادگاه همچنین حق سرپرستی امور آموزشی فرزندان را به مادر واگذار کرد.

بر اساس این تصمیم، مادر می‌تواند مستقیماً به نهادهای دولتی و خصوصی و مؤسسات آموزشی مراجعه کند و امور اداری مربوط به فرزندان را انجام دهد. بااین‌حال، امور مربوط به سفر فرزندان به خارج از کشور از این اختیار مستثنا شده است.

تعیین تعهدات مالی سالانه ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ درهم برای پدر

دادگاه رأس‌الخیمه علاوه بر تعیین وضعیت حضانت، پدر را به پرداخت هزینه‌های زندگی، مسکن، آموزش و سایر نیازهای فرزندان ملزم کرد.

بر اساس حکم صادرشده، مرد باید ماهانه ۱۰ هزار درهم بابت نفقه ۱۰ فرزند مشترک پرداخت کند.

همچنین پرداخت سالانه ۵۰ هزار درهم برای تأمین مسکن فرزندان، شامل هزینه خدمات مربوط به آن، بر عهده پدر قرار گرفت.

دادگاه علاوه بر این مبلغ، مرد را به پرداخت یک‌باره ۲۵ هزار درهم برای تهیه اثاثیه محل سکونت فرزندان ملزم کرد.

بر اساس رأی دادگاه، پدر موظف است یک خدمتکار با حقوق ماهانه هزار درهم فراهم کند و هزینه استخدام و به‌کارگیری او را نیز تا سقف ۶ هزار درهم بپردازد.

سایر تعهدات مالی تعیین‌شده شامل ماهانه هزار و ۵۰۰ درهم برای رفت‌وآمد، ماهانه هزار درهم بابت هزینه مهدکودک، سالانه ۳ هزار و ۵۰۰ درهم برای لوازم مدرسه و ۶۰۰ درهم برای هر فرزند در هر عید است.

به این ترتیب، در صورت برقرار بودن تمام پرداخت‌های دوره‌ای، مجموع تعهدات مالی سالانه پدر به ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ درهم می‌رسد.

این مبلغ جدا از پرداخت یک‌باره ۲۵ هزار درهم برای تهیه اثاثیه محل سکونت فرزندان و هزینه استخدام خدمتکار تا سقف ۶ هزار درهم است.

الزام پدر به تحویل مدارک هویتی فرزندان

دادگاه همچنین مرد را موظف کرد اصل کارت‌های هویت اماراتی و گواهی‌های تولد فرزندان را به مادر تحویل دهد.

بر اساس این حکم، پدر باید نسخه‌های برابر با اصل گذرنامه‌های فرزندان را نیز در اختیار مادر قرار دهد تا او بتواند امور قانونی و اداری مربوط به آن‌ها را پیگیری کند.

علاوه بر این، پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نیز بر عهده مرد قرار گرفت.

دادگاه در این پرونده با صدور دومین حکم طلاق خلع، تأیید حضانت مادر و تعیین تعهدات مالی پدر، بر استقلال حقوق فرزندان از اختلافات و توافق‌های مالی زوجین و ضرورت رعایت مصلحت آن‌ها تأکید کرد.