سوءاستفاده از ۶۰۷ سیمکارت برای ثروتاندوزی شخصی: پلیس دبی شبکه مالی بینالمللی یک مدیر فاسد را منهدم کرد
دادگاه حقوقی دبی، مدیر سابق بخش حسابرسی داخلی یک شرکت دولتی را به دلیل اختلاس اموال عمومی، ایراد خسارت عمدی به کارفرما و پولشویی از طریق کانالهای مالی خارج از کشور، به بازپرداخت بیش از ۸.۶ میلیون درهم محکوم کرد.
طبق حکم دادگاه بدوی دبی، متهم باید مبلغ دقیق ۸,۶۴۷,۰۶۱.۳۴ درهم را به همراه ۵ درصد بهره قانونی (از زمان قطعی شدن حکم تا تسویه کامل)، هزینههای دادرسی و حقالوکاله پرداخت کند.
🟠 سوءاستفاده از قدرت و خلأهای نظارتی
متهم که از سال ۲۰۰۶ تا زمان اخراجش در دسامبر ۲۰۲۴ در این سمت فعالیت میکرد، از اختیارات خود برای درخواست سیمکارتهای موبایل (به بهانه تست سیستمهای الکترونیکی شرکت) سوءاستفاده کرده بود.
🟠 جزئیات این طرح فریبکارانه
🟠 تعداد سیمکارتها: حدود ۶۰۷ سیمکارت اعتباری تحت نظارت او صادر شده بود.
🟠 شارژ موجودی: هر کارت تا سقف ۹۵۰ درهم شارژ داشت که امکان خرید آنلاین از پلتفرمهایی مانند Google Play و Apple Store را فراهم میکرد.
🟠 نحوه کشف: در سپتامبر ۲۰۲۴، تیمهای حسابرسی درآمد و امنیت شبکه شرکت، متوجه تراکنشهای دیجیتال مکرر و با ارزش بالا شدند که به حسابهای تحت مدیریت بخش حسابرسی داخلی مرتبط بود.
🟠 طرح پیچیده پولشویی و انتقال به خارج
تحقیقات پلیس دبی پرده از یک شبکه مالی ساختاریافته برداشت:
1️⃣ تراکنشهای انبوه: حدود ۲۵,۰۰۰ تراکنش آنلاین به ارزش بیش از ۸.۶ میلیون درهم از طریق دو اپلیکیشن تحت کنترل متهم انجام شده بود.
2️⃣ شرکت صوری: یکی از این اپلیکیشنها به شرکتی در خارج از کشور که متعلق به خود متهم بود، تعلق داشت.
3️⃣ مسیر پول: مبالغ ابتدا به حساب شرکت خارجی واریز، سپس به حساب شخصی متهم در امارات منتقل و در نهایت به حسابهایی به نام خود، همسر و سایر وابستگانش در خارج از کشور حواله میشد.
🟠 اعترافات و حکم نهایی
متهم در بازجوییها اعتراف کرد که برای جلوگیری از شناسایی سریع، سقف هر تراکنش را حدود ۳۰۰ درهم تنظیم کرده بود تا حجم بالایی از عملیات مالی را بدون جلب توجه انجام دهد. گزارشهای کارشناسی تایید کرد که این ۲۴,۹۸۸ تراکنش بین سالهای ۲۰۱۶ تا اکتبر ۲۰۲۴ انجام شدهاند.
دادگاه حقوقی با تکیه بر پرونده کیفری و مدارک پلیس، به این نتیجه رسید که رفتار متهم مستقیماً باعث زیان مالی سنگین و محروم شدن شرکت از فرصتهای سرمایهگذاری شده است. علاوه بر بازپرداخت مبلغ اصلی، متهم ملزم به پرداخت غرامت و هزینههای دادرسی نیز شد.
