دادگاه تجاری ابوظبی شکایت یک بانک برای وصول بدهی ۹۴۹ هزار و ۹۳۸ درهمی از یک زن و ضامن او را رد کرد. دادگاه دلیل این تصمیم را تخلف صریح بانک از مقررات بانک مرکزی مبنی بر لزوم دریافت «ضمانت‌های کافی» در زمان اعطای تسهیلات اعلام کرد.

🔴 جزئیات پرونده و استناد قانونی

بانک با ارائه مدارکی مانند قرارداد وام و کپی فرم ضمانت، خواستار دریافت اصل بدهی، ۹ درصد سود سالانه و هزینه‌های دادرسی شده بود. با این حال، دادگاه با استناد به ماده ۱۵۰ قانون بانک مرکزی (مصوب سال ۲۰۲۵) تأکید کرد که تمامی مؤسسات مالی موظف‌اند برای اعطای وام، ضمانت‌های معتبر و کافی دریافت کنند. در صورت عدم رعایت این قانون، هرگونه ادعای حقوقی بانک‌ها برای وصول مطالبات، در دادگاه‌ها «غیرقابل‌پذیرش» خواهد بود.

🔴 شرایط قانونی چکِ ضمانت و تخلف بانک

دادگاه همچنین در این حکم، قوانین سخت‌گیرانه استفاده از چک به عنوان ضمانت را شفاف‌سازی کرد:

▪️ ممنوعیت چک تک‌فقره‌ای: دریافت یک چک کلی برای کل مبلغ وام ممنوع است؛ مگر اینکه وام صرفاً در یک قسط بازپرداخت شود.

▪️ چک‌های متناسب با اقساط: برای وام‌های اقساطی، بانک موظف است دقیقاً به تعداد و مبلغ اقساط، چک دریافت کند.

▪️ سقف ضمانت: مجموع مبلغ این چک‌ها به هیچ‌وجه نباید از ۱۲۰ درصد ارزش کل وام بیشتر شود.

🔴 رأی نهایی دادگاه

با توجه به اینکه بررسی‌ها نشان داد بانک در این پرونده هیچ‌یک از الزامات نظارتی را رعایت نکرده و وثیقه یا چک‌های قانونیِ لازم را از مشتری نگرفته است، دادگاه این کوتاهی را نقض صریح قانون دانست. در نتیجه، شکایت بانک رد شد و خودِ مؤسسه وام‌دهنده به پرداخت تمامی هزینه‌های حقوقی دادرسی محکوم گردید.