دادگاهی در ابوظبی یک راننده را به پرداخت ۱۵۰ هزار درهم غرامت به فردی محکوم کرد که در پی تصادف ناشی از رانندگی بی‌احتیاط، دچار جراحات شدید و معلولیت دائمی شده بود.

پرونده پس از آن به دادگاه مدنی رسید که دادگاه کیفری پیش‌تر راننده را به‌دلیل رعایت نکردن مقررات ایمنی جاده و ایجاد سانحه‌ای منجر به آسیب جسمی، مجرم شناخته بود. این محکومیت کیفری نهایی، مبنای اثبات مسئولیت راننده در پرونده مطالبه خسارت قرار گرفت.

بر اساس اسناد دادگاه، خودروی متهم با خودروی شاکی برخورد کرد و قربانی دچار چندین شکستگی استخوان و آسیب بافت نرم شد. گزارش‌های پزشکی همچنین تأیید کردند که این جراحات به نوعی معلولیت جزئی دائمی در توانایی حرکتی او منجر شده و استقلال فردی و زندگی روزمره‌اش را تحت تأثیر قرار داده است.

قربانی پس از قطعی شدن حکم کیفری، دادخواست مدنی جداگانه‌ای ارائه کرد و خواستار دریافت ۳۰۰ هزار درهم بابت خسارت‌های مادی و معنوی شد. او اعلام کرد هزینه‌های درمانی، از دست دادن درآمد در دوره‌ای که قادر به کار نبوده و آسیب‌های روانی ناشی از حادثه از جمله زیان‌های واردشده بوده‌اند.

دادگاه مدنی با بررسی میزان معلولیت جسمی، هزینه‌های درمان و درد و رنج ادامه‌دار شاکی، مبلغ ۱۵۰ هزار درهم را به‌عنوان غرامت متناسب برای جبران خسارت‌های جسمی و معنوی تعیین کرد.

این پرونده نشان می‌دهد محکومیت قطعی کیفری در پرونده‌های تصادفات می‌تواند در رسیدگی مدنی بعدی برای اثبات تقصیر راننده مبنا قرار گیرد، هرچند میزان غرامت به‌طور مستقل و با توجه به مدارک و شدت خسارت تعیین می‌شود.