دادگاه مدنی بدوی دبی مردی عرب‌تبار را ملزم کرد مبلغ ۲.۵ میلیون درهم به فرد دیگری پرداخت کند؛ مبلغی که در سال ۲۰۱۵ برای تأمین هزینه خرید کالاهای متعلق به کسب‌وکارش از او قرض گرفته بود و در مقابل، چکی به همان مبلغ صادر کرده بود.

این چک پس از ارائه به بانک به دلیل مغایرت و ناقص بودن امضا برگشت خورد و صادرکننده آن در پرونده کیفری به سه سال حبس محکوم شد.

اکنون دادگاه مدنی بار دیگر به بدهی‌ای رسیدگی کرده است که بیش از یک دهه از ایجاد آن می‌گذرد.

دادگاه تأکید کرد صرف صدور و تحویل چک به ذی‌نفع، به معنای پایان بدهی یا رفع مسئولیت صادرکننده نیست، مگر اینکه پرداخت مبلغ چک اثبات شده باشد.

آغاز اختلاف از سال ۲۰۱۵
این اختلاف در سال ۲۰۱۵ آغاز شد؛ زمانی که متهم از شاکی درخواست کرد مبلغ ۲.۵ میلیون درهم به او قرض دهد و اعلام کرد برای پرداخت بهای کالاهای موردنیاز کسب‌وکارش به این نقدینگی نیاز دارد.

بر اساس اظهارات شاکی در دادگاه، متهم وعده داده بود پس از دریافت و فروش کالاها، مبلغ را بازپرداخت کند. شاکی نیز با این درخواست موافقت کرده و مبلغ موردنظر را در اختیار او قرار داده بود.

در مقابل، متهم چکی بانکی به ارزش ۲.۵ میلیون درهم از حساب مؤسسه متعلق به خود صادر کرد.

با این حال، هنگام ارائه چک برای وصول، بانک به دلیل مغایرت و ناقص بودن امضا از پرداخت آن خودداری کرد و چک برگشت خورد.

محکومیت کیفری و ادامه مطالبه بدهی
پس از برگشت چک، شاکی علیه صادرکننده اقدام کیفری کرد و پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شد. دادگاه در سال ۲۰۱۵ حکم سه سال حبس برای او صادر کرد.

بعداً پرونده کیفری به دلیل مرور زمان مختومه شد، اما اصل بدهی همچنان باقی ماند و شاکی پس از گذشت چند سال برای مطالبه مبلغ، بار دیگر این‌بار از طریق دادگاه مدنی اقدام کرد.

شاکی در سال جاری دادخواستی ارائه کرد و خواستار الزام متهم به پرداخت ۲.۵ میلیون درهم به‌علاوه سود قانونی ۵ درصد از تاریخ سررسید تا زمان تسویه کامل شد.

او برای اثبات ادعای خود مدارکی از جمله کپی مجوز مؤسسه انفرادی متعلق به متهم، تصویر چک، گواهی بانک درباره برگشت چک و مدرکی مبنی بر پایان پرونده کیفری به دلیل مرور زمان به دادگاه ارائه کرد.

متهم با وجود ابلاغ قانونی در دفتر مدیریت پرونده حاضر نشد و هیچ مدرکی مبنی بر پرداخت مبلغ یا دلیلی برای بی‌اعتبار کردن اسناد ارائه‌شده از سوی شاکی در اختیار دادگاه قرار نداد.

صدور چک به‌تنهایی بدهی را از بین نمی‌برد
دادگاه در بررسی منشأ بدهی، ماهیت چک و این موضوع را بررسی کرد که آیا صرف صدور و تحویل آن برای اثبات پرداخت بدهی یا پایان تعهد کافی است یا خیر.

دادگاه تأکید کرد چک ذاتاً وسیله پرداخت محسوب می‌شود و اصل بر این است که صدور آن بر مبنای یک تعهد قانونی و معتبر برای پرداخت مبلغ به ذی‌نفع صورت گرفته است.

بر این اساس، صرف صدور و تحویل چک موجب رفع مسئولیت صادرکننده در قبال مبلغ آن نمی‌شود، مگر اینکه ثابت شود ذی‌نفع واقعاً وجه را دریافت کرده است.

دادگاه همچنین اعلام کرد اگر صادرکننده مدعی باشد چک بدون سبب قانونی صادر شده، صرفاً جنبه تضمینی داشته یا بدهی اصلی قبلاً پرداخت شده است، اثبات این ادعا بر عهده خود اوست.

در این پرونده، دادگاه هیچ مدرکی نیافت که نشان دهد چک بدون دلیل قانونی صادر شده، شاکی به تعهدات خود عمل نکرده یا متهم تمام یا بخشی از بدهی را پرداخت کرده است.

حکم پرداخت ۲.۵ میلیون درهم به‌علاوه سود
دادگاه در نهایت اسناد ارائه‌شده از سوی شاکی و نبود هرگونه دفاع یا مدرک پرداخت از طرف متهم را برای اثبات باقی ماندن بدهی کافی دانست.

بر این اساس، دادگاه متهم را به پرداخت ۲.۵ میلیون درهم، معادل ارزش چک، به شاکی محکوم کرد.

همچنین او موظف شد سود قانونی سالانه ۵ درصد از سال صدور چک تا زمان پرداخت کامل بدهی، هزینه‌های دادرسی و مبلغ هزار درهم بابت حق‌الوکاله را نیز پرداخت کند.