دادگاه مدنی، خانواده و اداری ابوظبی، دادخواست یک فروشنده مزرعه برای دریافت ۱۰۰ هزار درهم از خریدار را رد کرد.

دادگاه در حکم خود با تاکید بر ماهیت حقوقی اسناد تجاری اعلام کرد که چک مورد مناقشه صرفاً به عنوان «ضمانت» صادر شده است و پس از انجام تعهدات قرارداد، دیگر قابلیت نقدشوندگی ندارد.

​

به گزارش منابع حقوقی، شاکی این پرونده که فروشنده یک مزرعه است، با ارائه دادخواستی مدعی شد که خریدار چکی به مبلغ ۱۰۰ هزار درهم در وجه او صادر کرده، اما هنگام مراجعه به بانک، به دلیل نحوه نگارش و امضای چک که مانع از پرداخت می‌شده، بانک از نقد کردن آن خودداری کرده است. در پی این اتفاق، فروشنده با طرح دعوی در دادگاه خواستار دریافت این مبلغ شد.

با این وجود، بررسی‌های دقیق دادگاه و اسناد ارائه‌شده از سوی دفاعیات متهم (خریدار) نشان داد که در پشت این چک به صراحت عبارت «چک ضمانت» قید شده است. این موضوع به لحاظ حقوقی تایید می‌کند که چک مذکور به هیچ‌وجه به عنوان ابزار پرداخت و تسویه‌حساب صادر نشده، بلکه تنها نقش یک وثیقه مالی برای تضمین حسن انجام معامله خرید مزرعه را داشته است.

🟢 ​استدلال دادگاه و حکم نهایی

قاضی در استدلال قانونی خود تصریح کرد: از آنجا که تعهدات تضمین‌شده توسط این چک (یعنی تسویه کامل مبلغ توافق‌شده برای خرید مزرعه) به طور کامل از سوی خریدار انجام شده است، دیگر هیچ مبنای قانونی برای نگه داشتن چک ضمانت نزد فروشنده وجود ندارد. در واقع، در اختیار داشتن این چک پس از پایان کامل معامله، با توافقات اولیه طرفین در تضاد است.

​در نهایت، با استناد به شواهد قطعی مبنی بر تسویه‌حساب کامل بهای مزرعه و برآورده شدن هدف ضمانت، دادگاه رای داد که خریدار هیچ تعهد مالی دیگری در قبال این چک ندارد و فروشنده نمی‌تواند از یک چک ضمانتِ باطل‌شده، به عنوان مبنایی برای مطالبه مجدد وجه استفاده کند. بر این اساس، ادعای شاکی به طور کامل رد و پرونده مختومه اعلام شد.