کارشناسان حقوقی در امارات هشدار داده‌اند انتشار نظر منفی درباره رستوران‌ها، فروشگاه‌ها یا ارائه‌دهندگان خدمات، زمانی می‌تواند به پرونده کیفری منجر شود که از بیان تجربه واقعی فراتر رود و به توهین، افترا یا حمله به شخصیت صاحب کسب‌وکار تبدیل شود.

به گفته وکلای امارات، کاربران حق دارند تجربه خود را به‌شکلی صادقانه و عینی بیان کنند؛ حتی اگر نظرشان منفی باشد. عباراتی مانند «خدمات کند بود»، «از کیفیت غذا رضایت نداشتم» یا توضیح مستند درباره قیمت، زمان تحویل و نحوه برخورد کارکنان، معمولاً در محدوده نقد مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

در مقابل، متهم کردن یک مجموعه یا مالک آن به کلاهبرداری، دروغ‌گویی یا رفتار غیراخلاقی بدون ارائه مدرک، ممکن است افترا تلقی شود. کارشناسان می‌گویند نقد باید بر محصول یا خدمت متمرکز بماند و نباید شرافت، اعتبار، انگیزه‌ها یا زندگی خصوصی افراد را هدف قرار دهد.

بر اساس ماده ۴۳ قانون مقابله با شایعات و جرایم سایبری امارات، توهین به دیگری یا نسبت دادن موضوعی که او را در معرض مجازات یا تحقیر عمومی قرار دهد، در صورت انتشار از طریق شبکه‌های اطلاعاتی، می‌تواند حبس و جریمه‌ای بین ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار درهم یا یکی از این دو مجازات را در پی داشته باشد.

در پرونده‌ای تازه، یک اینفلوئنسر به‌دلیل انتشار ویدئویی درباره رستورانی شناخته‌شده، به پرداخت ۳۰ هزار درهم جریمه کیفری محکوم شد. دادگاه همچنین حذف ویدئو، مصادره تلفن همراه و پرداخت ۵۱ هزار درهم غرامت موقت به زیان‌دیده را مقرر کرد؛ در مجموع، پیامد مالی پرونده به ۸۱ هزار درهم رسید.

حقوقدانان توصیه کرده‌اند کاربران فقط مطالبی را منتشر کنند که بر تجربه واقعی و اطلاعات قابل اثبات استوار باشد و از ادعاهای تأییدنشده، توهین و تعمیم‌های آسیب‌زننده خودداری کنند. آزادی بیان در امارات به رسمیت شناخته شده، اما نباید به اعتبار و کرامت دیگران لطمه غیرقانونی وارد کند.