دو کلاهبردار با سوءاستفاده از نام یک شرکت معاملاتی شناخته‌شده، یک زن عرب را به سرمایه‌گذاری در کریپتو ترغیب کردند و در نهایت حدود ۱.۱ میلیون درهم از او گرفتند.

بر اساس جزئیات پرونده، این افراد ناشناس با معرفی خود به‌عنوان نمایندگان یک شرکت معتبر، قربانی را با وعده سودهای سریع و بازدهی بالا فریب دادند. زن عرب پس از اعتماد به آنها، مبالغی را در چند مرحله و از طریق تراکنش‌های مختلف منتقل کرد؛ مبلغی که در مجموع از ۱.۱۰۶ میلیون درهم فراتر رفت.

به گفته خواهان، کلاهبرداران به‌طور منظم گزارش‌هایی از سودهای ادعایی و رشد سرمایه‌گذاری در اختیار او قرار می‌دادند و همین موضوع باعث شد او مبالغ بیشتری سرمایه‌گذاری کند. اما زمانی که درباره اصل پول و سودهای وعده‌داده‌شده پیگیری کرد، متوجه شد نام شرکتی که تصور می‌کرد با آن معامله می‌کند، توسط افراد ناشناس جعل شده و برای فریب سرمایه‌گذاران مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

این زن سپس در دادگاه‌های دبی دعوای مدنی مطرح کرد و خواستار بازگرداندن پول خود و دریافت ۴۰۰ هزار درهم غرامت شد. او دو نفر را به دریافت مبالغ متهم کرد و اسنادی از جمله گزارش مشاوره، مجوز تجاری و مدارک مرتبط با مدیریت سبد سرمایه‌گذاری ارائه داد.

با این حال، دادگاه اعلام کرد مدارک ارائه‌شده برای اثبات مسئولیت متهمان کافی نیست. به گفته دادگاه، هیچ سند مالی یا سوابق بانکی وجود نداشت که نشان دهد پول‌ها به حساب متهمان منتقل شده است. همچنین رابطه قراردادی مستقیم میان خواهان و متهمان یا مدرکی مبنی بر اینکه آنها سرمایه‌گذاری او را مدیریت کرده یا پول را دریافت کرده‌اند، ارائه نشد.

دادگاه تأکید کرد صرف سوءظن یا باور به مسئولیت افراد برای اثبات مسئولیت مدنی کافی نیست و خواهان باید تخلف، خسارت و ارتباط مستقیم میان آنها را با شواهد روشن ثابت کند.

در نهایت، دادگاه به دلیل نبود شواهد کافی برای ارتباط دادن متهمان به مبالغ مورد اختلاف یا شناسایی عاملان واقعی کلاهبرداری، دعوا را رد کرد و خواهان را به پرداخت هزینه‌های دادرسی ملزم ساخت.