مقام‌های امارات در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، فعالیت ۳۱ واحد را به دلیل نقض قوانین زیست‌محیطی متوقف کردند و پرونده ۱۰۴ واحد دیگر را برای انجام اقدامات قانونی به کمیته‌های مربوطه ارجاع دادند.

این اقدامات در پی اجرای ۳۰ کارزار بازرسی مشترک از سوی وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات و با همکاری نهادهای محلی در سراسر کشور انجام شد.

در مجموع، ۲۶۹ واحد شامل فروشگاه‌های حیوانات خانگی، بازارهای دام و پرندگان، نهالستان‌ها و سایر مراکز فعال در حوزه‌های تحت نظارت بازرسی شدند.

در جریان این بازرسی‌ها، به ۴۵ واحد اخطار داده شد تا وضعیت خود را اصلاح کنند. فعالیت ۱۶ واحد دیگر نیز تا زمان رفع تخلفات و رعایت کامل الزامات قانونی به حالت تعلیق درآمد.

هشدار به کسب‌وکارهای مرتبط با حیوانات

بازرسان میزان پایبندی مراکز به قوانین رفاه حیوانات، مقررات ایمنی زیست‌محیطی و قوانین مربوط به تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر را بررسی کردند.

این کارزارها همچنین کسب‌وکارهایی را هدف قرار داد که بدون تکمیل مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم فعالیت می‌کردند.

وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست با صدور بخشنامه‌هایی از صاحبان کسب‌وکارهای مرتبط با حیوانات خواست وضعیت فعالیت خود را قانونی کنند و بدون مجوزهای مورد نیاز، هیچ‌گونه فعالیتی انجام ندهند.

برای این واحدها مهلتی تعیین شد تا مراحل قانونی را تکمیل کنند و اعلام شد در صورت ادامه تخلف، اقدامات قضایی علیه آن‌ها انجام خواهد شد.

مروان عبدالله الزعابی، معاون بخش مناطق در وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات، گفت بازرسی‌های مشترک اهمیت همکاری میان نهادهای فدرال و محلی را نشان می‌دهد.

او افزود: «این بازرسی‌ها بیانگر تعهد وزارتخانه به گسترش همکاری‌ها و یکپارچه‌سازی نقش نهادهای فدرال و محلی است.»

به گفته الزعابی، هماهنگی میان نهادها موجب تقویت نظام نظارتی کشور، اجرای مؤثرتر قوانین زیست‌محیطی و افزایش پایبندی واحدها به مقررات مرتبط با فعالیت‌هایشان خواهد شد.

او همچنین بر اهمیت آگاهی‌بخشی برای افزایش رعایت داوطلبانه قوانین تأکید کرد و گفت تاجران، پرورش‌دهندگان و سایر فعالان این حوزه باید هم از اهمیت مقررات زیست‌محیطی و هم از مجازات‌های ناشی از نقض آن‌ها آگاه باشند.

اجرای مؤثر قوانین و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند به تقویت امنیت غذایی، حفاظت از تنوع زیستی، صیانت از طبیعت و پایداری بلندمدت بخش‌های مرتبط کمک کند.

نظارت بر حساب‌های شبکه‌های اجتماعی

نظارت‌های این نهاد تنها به مراکز فیزیکی محدود نمی‌شود و تیم‌های تخصصی، حساب‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی را که محتوای مشکوک به نقض قوانین و مقررات منتشر یا تبلیغ می‌کنند، رصد می‌کنند.

مقام‌های مسئول می‌توانند علیه حساب‌های متخلف اقدام کرده و گزارش رسمی تخلف قضایی صادر کنند.

این وزارتخانه همچنین در حال استفاده از راهکارهای دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته برای خودکارسازی بازرسی و ممیزی مراکز دارای مجوز در حوزه‌های محیط زیست، کشاورزی، دام و شیلات در سراسر امارات است.

به گفته وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست، سامانه الکترونیکی انطباق با هدف تسریع روندها، بهبود نظارت و افزایش دقت اقدامات پیگیری راه‌اندازی شده است.

این طرح همچنین از اهداف برنامه «بوروکراسی دولتی صفر» امارات حمایت می‌کند؛ برنامه‌ای که با هدف ساده‌سازی فرایندهای نظارتی و افزایش کارآمدی دولت اجرا می‌شود.

درخواست از مردم برای گزارش تخلفات

وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای کارکنان تخصصی نهادهای مربوطه برگزار می‌کند تا مسئولیت‌های آن‌ها روشن‌تر شده و توانایی‌شان برای اجرای قوانین زیست‌محیطی افزایش یابد.

این وزارتخانه همچنین مطالب آگاهی‌بخش چندزبانه را از طریق حساب‌های رسمی و تأییدشده خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند و کارگاه‌ها، نشست‌های تعاملی و سخنرانی‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار می‌کند.

شهروندان و ساکنان امارات می‌توانند دیدگاه‌های خود را ثبت کرده و موارد مشکوک به نقض قوانین و مقررات زیست‌محیطی را از طریق پلتفرم «تواصل ۱۷۱» گزارش کنند.