دادگاه رسیدگی به دعاوی مدنی، تجاری و اداری العین در امارات، در پرونده‌ای مربوط به انتقال اشتباهی وجه، حق زنی را برای بازپس‌گیری ۴۰ هزار درهم که به حساب بانکی فرد دیگری واریز کرده بود، تأیید کرد و به بانک دستور داد این مبلغ را فوراً به وی بازگرداند.

بر اساس مستندات پرونده، هیچ رابطه مالی یا قراردادی میان این زن و صاحب حساب مقصد وجود نداشته که انتقال وجه را توجیه کند. همچنین مشخص شد صاحب حساب از سال ۲۰۲۴ خارج از امارات بوده و وجه واریزشده، به‌جز کارمزدهای کسرشده از سوی بانک، همچنان در حساب او باقی مانده است.

شکایت پس از انتقال اشتباهی ۴۰ هزار درهم

این زن با طرح دادخواستی علیه صاحب حساب، خواستار بازگرداندن ۴۰ هزار درهم، دریافت غرامت بابت خسارت‌های واردشده و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل شد.

وی در دادخواست خود اعلام کرد که مبلغ یادشده را به اشتباه از حساب بانکی خود به حساب خوانده منتقل کرده است، درحالی‌که هیچ رابطه مالی یا قراردادی میان آن‌ها وجود نداشته که پرداخت این مبلغ را توجیه کند.

این زن پس از آنکه با وجود تماس با بانک موفق به بازپس‌گیری پول نشد، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کرد. بااین‌حال، پرونده کیفری به دلیل کافی نبودن مدارک و شواهد برای اثبات قصد مجرمانه مختومه شد.

خواهان برای اثبات ادعای خود در دادگاه، تصویر رسید انتقال وجه و دستور صادرشده از سوی دادستانی در پرونده کیفری را ارائه کرد.

بر اساس دستور دادستانی، خوانده از سال ۲۰۲۴ خارج از امارات بوده و مدارک کافی برای اثبات قصد وی مبنی بر تصاحب وجه وجود نداشته است.

تأیید بانک؛ ۳۹ هزار و ۸۳۱ درهم در حساب باقی مانده بود

در جریان رسیدگی، نه خوانده و نه نماینده قانونی او در دادگاه حاضر نشدند. بااین‌حال، نماینده بانک در جلسه حضور یافت و گزارشی ارائه کرد که انتقال ۴۰ هزار درهم از حساب خواهان به حساب خوانده را تأیید می‌کرد.

بانک اعلام کرد که مبلغ موردنظر به حساب خوانده واریز شده و صاحب حساب هیچ‌گونه برداشت، انتقال مجدد یا استفاده‌ای از این وجه انجام نداده است.

همچنین مشخص شد حساب بانکی موردنظر بیش از هفت ماه غیرفعال بوده است.

بر اساس گزارش بانک، موجودی حساب در زمان بررسی پرونده ۳۹ هزار و ۸۳۱ درهم بود. اختلاف ۱۶۹ درهمی میان مبلغ واریزشده و موجودی باقی‌مانده نیز ناشی از کارمزدهای دوره‌ای کسرشده از حساب بود.

بانک اعلام کرد که مطابق تصمیم دادگاه درباره وجوه موجود در حساب اقدام خواهد کرد.

سوگند تکمیلی زن برای اثبات انتقال اشتباهی پول

دادگاه پیش از صدور رأی، برای تکمیل ادله ارائه‌شده از سوی خواهان، از وی خواست سوگند تکمیلی یاد کند.

این زن در برابر دادگاه سوگند یاد کرد و گفت:

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که مبلغ مورد مطالبه، یعنی ۴۰ هزار درهم، به اشتباه از حساب من به حساب خوانده منتقل شده است. هیچ رابطه مالی یا قراردادی با خوانده ندارم و هیچ مبلغی نیز به او بدهکار نیستم.»

دادگاه اعلام کرد که این سوگند برای تکمیل مدارک و شواهد ارائه‌شده از سوی خواهان اخذ شده است.

مختومه شدن پرونده کیفری مانع رسیدگی حقوقی نشد

دادگاه در بررسی مستندات تأکید کرد که گزارش بانک، انتقال ۴۰ هزار درهم از حساب خواهان به حساب خوانده را تأیید می‌کند. همچنین مشخص شده است که صاحب حساب هیچ‌گونه برداشتی از وجه انجام نداده و مبلغ موردنظر، به‌جز کارمزدهای بانکی، همچنان در حساب باقی مانده است.

دادگاه همچنین به دستور دادستانی اشاره کرد که بر اساس آن، خوانده از سال ۲۰۲۴ خارج از امارات بوده و پرونده کیفری به دلیل نبود ادله کافی برای اثبات قصد مجرمانه مختومه شده است.

بااین‌حال، دادگاه تصریح کرد که مختومه شدن پرونده کیفری مانع رسیدگی به جنبه حقوقی موضوع و بررسی حق خواهان برای بازپس‌گیری وجه نیست.

دادگاه با استناد به مدارک پرونده، گزارش بانک و سوگند تکمیلی خواهان، به این نتیجه رسید که مبلغ ۴۰ هزار درهم به اشتباه به حساب خوانده منتقل شده و هیچ مبنای قانونی برای نگهداری این وجه از سوی او وجود ندارد.

بر اساس رأی دادگاه، هیچ مدرکی مبنی بر وجود رابطه قراردادی یا بدهی میان طرفین که انتقال پول را توجیه کند، ارائه نشده و دلیلی نیز برای اثبات استحقاق صاحب حساب نسبت به مبلغ واریزشده وجود نداشته است.

دستور دادگاه برای بازگرداندن فوری ۴۰ هزار درهم

در نهایت، دادگاه العین حق خواهان برای بازپس‌گیری مبلغ ۴۰ هزار درهم را تأیید کرد و به بانک دستور داد وجه واریزشده اشتباهی را فوراً به وی بازگرداند.

دادگاه همچنین پرداخت هزینه‌ها و مخارج دادرسی را بر عهده خواهان قرار داد.

بر اساس مستندات پرونده، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه صاحب حساب قصد تصاحب وجه واریزشده را داشته، ارائه نشده است.

به این ترتیب، رأی دادگاه بر مبنای اثبات انتقال اشتباهی پول و نبود مبنای قانونی برای نگهداری آن صادر شده و به معنای احراز ارتکاب جرم از سوی صاحب حساب نیست.