مددت جمارك دبي مهلة تعليق سداد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بغرض إعادة التصدير أو الإدخال المؤقت أو العبور لمدة 60 يوماً إضافية، ليرتفع إجمالي فترة التعليق إلى 180 يوماً.

يشمل القرار ملفات الرسوم الجمركية المعلقة التي تنتهي صلاحيتها بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 أكتوبر 2026.

وأوضحت جمارك دبي أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية على المتعاملين، وضمان استمرارية عمل سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة في ظل ظروف التشغيل الراهنة.

ويشمل التمديد ثلاث فئات هي: الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، ومختلف أنواع العبور. وتُحتسب فترة الـ60 يوماً الإضافية اعتباراً من تاريخ انتهاء مهلة التعليق الأصلية.

وبحسب الإشعار، يجوز لجمارك دبي تمديد المهلة مرة أخرى وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لديها. ويظل أي تمديد جديد سارياً إلى حين إيقافه أو إلغائه بموجب إشعار جمركي آخر.

ودخل الإشعار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُطبق بصورة مؤقتة على البيانات الجمركية المشمولة به. كما طُلب من الوحدات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

ويأتي هذا الإجراء استكمالاً للإشعار الجمركي رقم 12/2026، الصادر في يونيو، والذي مدد للمرة الأولى مهلة الملفات ذات الرسوم الجمركية المعلقة.

وفي المرحلة السابقة، استفادت 6613 شركة من تمديد مهلة البيانات الجمركية المتعلقة بالاستيراد بغرض إعادة التصدير والإدخال المؤقت ومختلف أنواع العبور لمدة 120 يوماً. وكانت جمارك دبي قد أكدت حينها إمكانية تمديد هذه التدابير مجدداً عبر إشعارات لاحقة.

وشكّل هذا التمديد جزءاً من حزمة أوسع للدعم الاقتصادي، أتاحت أيضاً تقسيط الرسوم الجمركية وخفض الغرامات المالية بنسبة 80%، ما وفر سيولة تجاوزت 79 مليون درهم لصالح 428 شركة.

وتضمنت التسهيلات الأخرى ضمن الحزمة تمديد مهلة العبور من 30 يوماً إلى 90 يوماً، والسماح بدخول الشحنات عبر خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا الحدودي، لمواصلة نقلها براً ضمن نظام الضمان الجمركي.

كما أطلقت جمارك دبي «الممر الأخضر»، الذي يربط دبي بسلطنة عُمان عبر حتا.

ووفقاً للدائرة، عبر هذا المسار خلال الفترة من 1 مارس إلى 30 يونيو أكثر من 203 آلاف و242 حاوية، وما يزيد على 3.16 مليون طن من السلع بقيمة 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة.