حذّرت وزارة الداخلية الإماراتية السكان من تزايد عمليات الاحتيال في الاستثمارات والمعاملات عبر الإنترنت، ودعت الجمهور إلى التحقق من موثوقية المنصة المعنية وترخيصها قبل تحويل أي أموال أو تقديم معلومات شخصية أو مصرفية.

ووفقاً للوزارة، يلجأ المحتالون عادة إلى وعود مثل «أرباح سريعة» أو «عوائد مضمونة» أو «فرصة استثمارية محدودة»، في محاولة للضغط على الضحايا لاتخاذ قرار فوري وتحويل الأموال.

ومن المؤشرات التحذيرية الأخرى غياب المعلومات الواضحة بشأن نشاط الشركة أو آلية تحقيق الأرباح. كما ينبغي التعامل بجدية مع طلب المعلومات المصرفية والشخصية عبر روابط أو رسائل أو مواقع إلكترونية أو حسابات غير موثقة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت السلطات الإماراتية أن الشركات أو المنصات الموثوقة لا تطلب من العملاء تحويل الأموال فوراً من دون منحهم وقتاً كافياً للتحقق، ولا تقدم وعوداً بأرباح مؤكدة.

وتنشر هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات قائمة بالشركات المرخصة عبر موقعها الرسمي، وأوصت المستثمرين قبل إجراء أي معاملة بالتحقق ليس فقط من اسم الشركة، بل أيضاً من نوع الترخيص الدقيق والخدمات المسموح لها بتقديمها. فقد تكون الشركة مرخصة لتقديم الاستشارات أو التعريف بالخدمات، لكنها غير مخولة بتنفيذ المعاملات أو إدارة أموال العملاء.

وسبق لشرطة أبوظبي أن حذّرت من الحسابات والإعلانات الوهمية التي تشجع المستخدمين على الاستثمار غير القانوني في الأسواق المالية، ودعت الجمهور إلى التحقق من هوية الجهة المقدمة للخدمة وموثوقيتها عبر المصادر الرسمية قبل إجراء أي دفعة.

وتتلخص النصيحة الرئيسية للسلطات الإماراتية في الآتي: تحققوا من الترخيص قبل الاستثمار، ولا تنساقوا وراء وعود الأرباح المضمونة أو ضغوط الدفع الفوري.