تتراوح غرامات المخالفات البيئية في دولة الإمارات بين 500 درهم و10 ملايين درهم، بحسب نوع المخالفة وخطورتها. ويُفرض الحد الأعلى على بعض المخالفات الجسيمة جداً المرتبطة بالمواد والنفايات النووية، ولا ينبغي اعتباره غرامة عامة على جميع أشكال التخلص غير القانوني من النفايات.

وبموجب القانون الاتحادي بشأن حماية البيئة وتنميتها، قد تصل غرامات بعض الجرائم المتعلقة باستيراد المواد والنفايات النووية أو نقلها أو دفنها أو تفريغها أو تخزينها أو التخلص منها إلى 10 ملايين درهم. وفي المقابل، ووفقاً للقانون الاتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، قد تواجه بعض الشركات الخاصة غرامات تصل إلى مليون درهم عند دفن النفايات أو حرقها أو إلقائها بصورة غير قانونية على الطرق أو في الأماكن المفتوحة أو المجاري المائية أو غيرها من المواقع غير المصرح بها.

وفي دبي، حدد قانون إدارة النفايات الحد الأقصى لغرامات المخالفات المشمولة بأحكامه عند 500 ألف درهم. وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال عام واحد، يجوز مضاعفة الغرامة، على ألا يتجاوز إجماليها الحد الأقصى المقرر.

كما حدد جدول الغرامات في دبي مبالغ منفصلة لمخالفات بعينها، إذ تبلغ غرامة التخلص من النفايات الخطرة في موقع غير مصرح به 50 ألف درهم، ومزاولة نشاط في مجال إدارة النفايات من دون ترخيص 10 آلاف درهم، وحرق النفايات في الأماكن المفتوحة ألف درهم، وإلقاء النفايات في الأماكن العامة 500 درهم.

وتُطبق عقوبات منفصلة أيضاً على المخالفات المرتبطة بمياه الصرف الصحي. وتبلغ غرامة تصريف مياه الصرف الصحي بصورة غير قانونية في دبي 100 ألف درهم، فيما قد تصل غرامة تسربها أو فيضانها من المباني أو صهاريج الشفط إلى الشوارع العامة إلى 10 آلاف درهم، كما تبلغ غرامة التخلص غير السليم من الزيوت المستعملة أو تسربها 3 آلاف درهم.

ولا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية، إذ يجوز للسلطات في دبي تعليق نشاط المنشأة، أو إلغاء ترخيصها، أو إغلاق مقرها مؤقتاً أو نهائياً، أو حجز المركبات المخالفة. وقد يُلزم المخالف كذلك بإزالة التلوث وتحمل تكاليف تأهيل البيئة المتضررة. وإذا تولت البلدية تنفيذ هذه الأعمال، فيجوز لها تحصيل التكاليف من المخالف، إضافة إلى رسوم إدارية بنسبة 25 في المئة.

وتحظى هذه اللوائح باهتمام متزايد بعدما اتخذت شرطة دبي مؤخراً إجراءات قانونية بحق 18 مشتبهاً بهم في قضية تصريف غير قانوني لمياه الصرف الصحي والنفايات البتروكيماوية، كما حجزت 17 صهريجاً مرتبطاً بهذه المخالفات.