هشدار به شرکتهای امارات: جریمه ماهانه ۵ هزار درهم برای تأخیر در اجرای الزامات صورتحساب الکترونیکی
سازمان مالیات فدرال امارات (FTA) به کسبوکارهای مشمول با درآمد سالانه ۵۰ میلیون درهم یا بیشتر هشدار داد که باید حداکثر تا جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، یک ارائهدهنده خدمات صورتحساب الکترونیکی دارای اعتبارنامه تعیین کنند؛ در غیر این صورت، ممکن است با جریمه اداری ۵ هزار درهم برای هر ماه تأخیر روبهرو شوند.
این مهلت در آستانه آغاز اجرای اجباری سامانه صورتحساب الکترونیکی امارات از اول ژانویه ۲۰۲۷ برای نخستین گروه از کسبوکارها تعیین شده است.
سازمان مالیات فدرال از شرکتها خواسته پیش از پایان مهلت قانونی، اقدامات لازم برای انتخاب ارائهدهنده خدمات، انعقاد قرارداد و آمادهسازی زیرساختهای فنی را انجام دهند.
مهلت شرکتهای مشمول
بر اساس مقررات، اجرای سامانه در چند مرحله و متناسب با درآمد سالانه کسبوکارها انجام میشود.
شرکتهای مشمول با درآمد سالانه ۵۰ میلیون درهم یا بیشتر باید تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ ارائهدهنده خدمات دارای اعتبارنامه خود را تعیین کنند و حداکثر تا اول ژانویه ۲۰۲۷ سامانه را بهطور کامل اجرا کنند.
کسبوکارهای مشمول با درآمد سالانه کمتر از ۵۰ میلیون درهم فرصت بیشتری دارند. آنها باید تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷ ارائهدهنده خدمات خود را تعیین کرده و حداکثر تا اول جولای ۲۰۲۷ به سامانه متصل شوند.
جریمه ۵ هزار درهمی چگونه اعمال میشود؟
بر اساس مصوبه شماره ۱۰۶ سال ۲۰۲۵ هیئت وزیران امارات، تأخیر در اجرای سامانه یا تعییننکردن ارائهدهنده خدمات دارای اعتبارنامه در مهلت قانونی، مشمول جریمه ۵ هزار درهمی برای هر ماه یا بخشی از ماه تأخیر خواهد بود.
این جریمه برای کسبوکارهایی اعمال میشود که طبق مقررات ملزم به اجرای سامانه هستند.
شرکتها چه اقداماتی باید انجام دهند؟
سازمان مالیات فدرال اعلام کرد شرکتها باید ارائهدهنده خدمات معتبر را انتخاب کنند، قرارداد مربوط را منعقد کنند، اتصال فنی سامانههای صدور صورتحساب را تکمیل کرده و مراحل لازم را از طریق پلتفرم مالیاتی «اماراتتکس» (EmaraTax) انجام دهند.
در سامانه جدید، صورتحسابها باید بهصورت دادههای الکترونیکی ساختاریافته صادر و مبادله شوند. فایلهای معمولی PDF، تصاویر و صورتحسابهای ارسالشده از طریق ایمیل، بهتنهایی صورتحساب الکترونیکی مورد تأیید این سامانه محسوب نمیشوند.
هدف از اجرای این طرح، سادهسازی و خودکارسازی فرایند صدور صورتحساب، افزایش شفافیت و بهبود انطباق با مقررات مالیاتی در امارات اعلام شده است.