یک زن در ابوظبی به اتهام کوتاهی در مراقبت از کودک محکوم شد؛ زیرا اجازه داده بود دختربچه‌ای در ساعات پایانی شب به‌تنهایی در ساحل بماند و بر فعالیت او در شبکه‌های اجتماعی نیز نظارت کافی نداشت.

دادگاه بدوی ابتدا این زن را به دو ماه خدمات اجتماعی محکوم کرد، اما پس از تجدیدنظرخواهی، مجازات او به جریمه نقدی ۳ هزار درهم تغییر یافت. در ادامه، دیوان عالی فدرال امارات این حکم را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند.

جزئیات پرونده و اتهامات زن

به گفته دادستانی، این زن اقدامات لازم را برای حفظ امنیت اخلاقی کودک انجام نداده بود.

بر اساس اتهامات مطرح‌شده، دختربچه همچنین از یکی از شبکه‌های اجتماعی به‌شکل نامناسبی استفاده کرده بود که به انتشار عکس‌های او در میان افراد دیگر منجر شد.

دادستانی با استناد به قانون فدرال شماره ۳ سال ۲۰۱۶ درباره حقوق کودک، معروف به «قانون ودیمه»، پرونده این زن را به دادگاه کیفری ارجاع داد.

اتهامات او شامل کوتاهی در مراقبت و نظارت لازم بر کودک، هم هنگام حضور تنها در ساحل در ساعات پایانی شب و هم هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی بود.

تغییر مجازات از خدمات اجتماعی به جریمه ۳ هزار درهم

دادگاه بدوی پس از بررسی پرونده، زن را در اتهامات مطرح‌شده مجرم شناخت و او را به دو ماه خدمات اجتماعی و پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم کرد.

این زن به حکم اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر فدرال ارجاع شد.

دادگاه تجدیدنظر مجازات خدمات اجتماعی را لغو کرد و به‌جای آن، جریمه نقدی ۳ هزار درهم برای زن در نظر گرفت.

زن پس از صدور این رأی، نسبت به اجرای حکم نیز اعتراض کرد، اما دادگاه اعتراض او را غیرقابل پذیرش تشخیص داد و وی را به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم کرد.

در ادامه، دادستان کل نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی فدرال اعتراض کرد.

دادستان کل استدلال کرد که جایگزینی خدمات اجتماعی با جریمه نقدی، برخلاف مقررات قانونی، وضعیت محکوم‌علیه را بدتر کرده و به تشدید مجازات او منجر شده است.

رأی دیوان عالی فدرال امارات

دیوان عالی فدرال اعتراض دادستان کل را وارد دانست و تأکید کرد که تنها خود زن نسبت به حکم اولیه درخواست تجدیدنظر داده بود و دادستانی اعتراضی به آن حکم نکرده بود.

بر اساس ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری امارات، زمانی که درخواست تجدیدنظر صرفاً از سوی فرد محکوم مطرح می‌شود، دادگاه نمی‌تواند رأی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که به زیان او باشد.

قضات دیوان عالی اعلام کردند که در این پرونده، جریمه نقدی ۳ هزار درهم در مقایسه با دو ماه خدمات اجتماعی، مجازات شدیدتری محسوب می‌شود.

از آنجا که دادستانی نسبت به حکم اولیه اعتراض نکرده بود، دادگاه تجدیدنظر اجازه نداشت مجازات زن را تشدید کند.

در نهایت، دیوان عالی فدرال رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد و ارزیابی دوباره مجازات به همان دادگاه بازگرداند.

این رأی بر یکی از اصول مهم دادرسی کیفری تأکید دارد: درخواست تجدیدنظر از سوی فرد محکوم، در صورتی که تنها او به حکم اعتراض کرده باشد، نباید به تشدید مجازاتش منجر شود.