دولت امارات متحده عربی با تصویب مقررات جدید مربوط به صورت‌حساب الکترونیکی، سقف برخی جریمه‌های عدم اجرای این نظام را ۵۰ هزار درهم تعیین و جریمه روزانه هزار درهمی تأخیر در گزارش خرابی سامانه را حذف کرد. این تغییرات در آستانه آغاز اجرای اجباری نظام صورت‌حساب الکترونیکی در سال ۲۰۲۷، با هدف کاهش فشار مالی و اداری بر کسب‌وکارها انجام شده است.

وزارت دارایی امارات روز جمعه ۳۰ اکتبر اعلام کرد که این اصلاحات، با توجه به بازخوردهای فعالان اقتصادی، در قالب مصوبه جدید هیئت وزیران به شماره ۱۷۳ سال ۲۰۲۶ تصویب شده و جایگزین مصوبه شماره ۱۰۶ سال ۲۰۲۵ می‌شود.

بر اساس مقررات پیشین، کسب‌وکارهایی که در اجرای نظام صورت‌حساب الکترونیکی تأخیر داشتند، به ازای هر ماه یا بخشی از ماه تأخیر، ۵ هزار درهم جریمه می‌شدند و سقف مشخصی برای مجموع این جریمه‌ها وجود نداشت.

در مقررات جدید، ضمن حفظ مبلغ پایه جریمه، مجموع جریمه‌های مربوط به تخلفات مشخص‌شده در اجرای این نظام، در هر دوره ۱۲ماهه متوالی به ۵۰ هزار درهم محدود شده است.

سقف ۵۰ هزار درهمی برای تأخیر در اجرای سامانه

بر اساس مصوبه جدید، صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان صورت‌حساب الکترونیکی که الزامات اجرای این نظام را در مهلت مقرر رعایت نکنند، برای نخستین تخلف ۵ هزار درهم جریمه خواهند شد.

در صورت ادامه تخلف، به ازای هر ماه یا بخشی از ماه تداوم آن، ۵ هزار درهم دیگر به جریمه افزوده می‌شود. با این حال، مجموع جریمه‌های مربوط به این دسته از تخلفات نباید در هیچ دوره ۱۲ماهه متوالی از ۵۰ هزار درهم فراتر رود.

برای مثال، طبق مقررات قبلی، ادامه تخلف در اجرای سامانه به مدت ۱۲ ماه می‌توانست به مجموع ۶۰ هزار درهم جریمه منجر شود، اما بر اساس مصوبه جدید، مجموع جریمه مربوط به این تخلف در همان دوره حداکثر ۵۰ هزار درهم خواهد بود.

این سقف شامل تخلفات مربوط به اجرا نکردن سامانه، از جمله معرفی نکردن ارائه‌دهنده خدمات مورد تأیید در مهلت مقرر، می‌شود.

همچنین در مقررات جدید، برای دریافت‌کنندگانی که پس از اجرای سامانه تعهدات قانونی خود را در زمینه دریافت صورت‌حساب‌های الکترونیکی رعایت نکنند، جریمه پیش‌بینی شده است.

حذف جریمه روزانه هزار درهمی گزارش خرابی سامانه

یکی دیگر از تغییرات مهم، حذف جریمه روزانه هزار درهمی مربوط به تأخیر در گزارش خرابی یا اختلال سامانه صورت‌حساب الکترونیکی به سازمان فدرال مالیات امارات است.

طبق مقررات پیشین، صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان صورت‌حساب الکترونیکی در صورت تأخیر در اطلاع‌رسانی درباره اختلال سامانه، به ازای هر روز یا بخشی از روز تأخیر، هزار درهم جریمه می‌شدند.

این جریمه در مصوبه جدید حذف شده است.

این تصمیم در ادامه اصلاحاتی اتخاذ شده که وزارت دارایی امارات ۱۹ اکتبر اعلام کرد. بر اساس آن اصلاحات، الزام اطلاع‌رسانی خرابی سامانه به سازمان فدرال مالیات ظرف دو روز کاری نیز برداشته شد.

کاهش یک جریمه دیگر از هزار به ۲۵۰ درهم

بر اساس مصوبه جدید، جریمه تأخیر در اطلاع‌رسانی تغییر اطلاعات ثبت‌شده نزد سازمان فدرال مالیات به ارائه‌دهنده خدمات مورد تأیید نیز کاهش یافته است.

پیش از این، صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان صورت‌حساب الکترونیکی در صورت تأخیر در اعلام چنین تغییراتی، به ازای هر روز یا بخشی از روز تأخیر، هزار درهم جریمه می‌شدند.

در مقررات جدید، این مبلغ به ۲۵۰ درهم برای هر روز یا بخشی از روز تأخیر کاهش یافته و سقف مجموع جریمه نیز ۵ هزار درهم در هر ماه تقویمی تعیین شده است.

جلوگیری از اعمال جریمه تکراری برای یک تخلف

مصوبه جدید همچنین از اعمال جریمه‌های تکراری بابت یک تخلف واحد جلوگیری می‌کند.

بر اساس این مقررات، اگر یک شخص یا کسب‌وکار هم‌زمان صادرکننده و دریافت‌کننده صورت‌حساب الکترونیکی باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل داشتن هر دو نقش، برای یک تخلف مشخص بیش از یک جریمه اداری اعمال کرد.

برای مثال، شرکتی که هم برای مشتریان خود صورت‌حساب الکترونیکی صادر می‌کند و هم از تأمین‌کنندگان صورت‌حساب دریافت می‌کند، بابت یک تخلف واحد صرفاً به دلیل انجام هر دو فعالیت، مشمول جریمه تکراری نخواهد شد.

البته این محدودیت مانع اعمال جریمه‌های جداگانه برای تخلفات متفاوت نمی‌شود.

سایر جریمه‌های صورت‌حساب الکترونیکی همچنان برقرار است

با وجود اصلاح برخی جریمه‌ها، مصوبه جدید همچنان برای صادر نکردن یا ارسال نکردن صورت‌حساب الکترونیکی از طریق سامانه، جریمه تعیین کرده است.

بر این اساس، برای هر صورت‌حساب الکترونیکی که مطابق الزامات صادر و ارسال نشود، ۱۰۰ درهم جریمه اعمال می‌شود. سقف مجموع این جریمه‌ها ۵ هزار درهم در هر ماه تقویمی است.

جریمه مشابهی نیز برای صادر نکردن یا ارسال نکردن هر سند بستانکاری الکترونیکی در نظر گرفته شده که مبلغ آن ۱۰۰ درهم برای هر سند و حداکثر ۵ هزار درهم در هر ماه تقویمی است.

همچنین بر اساس مقررات، اشخاصی که پیش از آغاز الزام قانونی، به‌صورت داوطلبانه از نظام صورت‌حساب الکترونیکی استفاده می‌کنند، در چارچوب این استفاده داوطلبانه مشمول جریمه‌های مصوبه نخواهند بود.

آیا مهلت اجرای صورت‌حساب الکترونیکی تغییر کرده است؟

با وجود اصلاح مقررات جریمه‌ها، تغییری در جدول زمانی اعلام‌شده برای اجرای اجباری نظام صورت‌حساب الکترونیکی مشخص نشده است.

بر اساس برنامه رسمی، کسب‌وکارهایی که درآمد سالانه آن‌ها ۵۰ میلیون درهم یا بیشتر است، موظف بودند حداکثر تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ یک ارائه‌دهنده خدمات مورد تأیید انتخاب کنند. اجرای اجباری این نظام برای این گروه از اول ژانویه ۲۰۲۷ آغاز می‌شود.

کسب‌وکارهایی که درآمد سالانه آن‌ها کمتر از ۵۰ میلیون درهم است، تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷ برای انتخاب ارائه‌دهنده خدمات مورد تأیید فرصت دارند و باید از اول ژوئیه ۲۰۲۷ نظام صورت‌حساب الکترونیکی را اجرا کنند.

سازمان فدرال مالیات امارات نیز در اطلاعیه ۲۵ اکتبر، با تأکید بر رعایت این مهلت‌ها، از کسب‌وکارهای مشمول خواست اقدامات لازم برای آماده‌سازی و اتصال سامانه‌های خود را تکمیل کنند.

کسب‌وکارها چه اقداماتی باید انجام دهند؟

کسب‌وکارهای مشمول همچنان موظف‌اند در مهلت‌های قانونی، ارائه‌دهنده خدمات مورد تأیید خود را انتخاب کنند، سامانه‌های حسابداری و صدور صورت‌حساب را آماده سازند و اقدامات فنی لازم برای اتصال و یکپارچه‌سازی آن‌ها را انجام دهند.

اصلاح مقررات جریمه‌ها به معنای معافیت شرکت‌ها از اجرای نظام صورت‌حساب الکترونیکی یا تمدید مهلت‌های قانونی نیست.

مهم‌ترین تغییرات مصوبه جدید شامل تعیین سقف ۵۰ هزار درهمی برای برخی جریمه‌های اجرایی در هر دوره ۱۲ماهه متوالی، حذف جریمه روزانه گزارش خرابی سامانه، کاهش جریمه تأخیر در اعلام تغییر اطلاعات ثبت‌شده و جلوگیری از اعمال جریمه تکراری برای یک تخلف واحد است.

مصوبه شماره ۱۷۳ سال ۲۰۲۶ هیئت وزیران امارات جایگزین مصوبه شماره ۱۰۶ سال ۲۰۲۵ شده و طبق مفاد آن، از روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

این اصلاحات بخشی از برنامه امارات برای اجرای مرحله‌ای نظام اجباری صورت‌حساب الکترونیکی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال مالیاتی این کشور به شمار می‌رود.