در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر، مقامات امارات ده‌ها نفر را به اتهام انتشار محتوای گمراه‌کننده در فضای مجازی بازداشت کرده‌اند. این اقدام، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر دولت برای مقابله با موج اطلاعات نادرستی است که می‌تواند امنیت و آرامش عمومی را به خطر بیندازد.

در تازه‌ترین اقدام (۱۵ مارس)، دکتر حمد سیف الشامسی، دادستان کل امارات، دستور بازداشت و محاکمه فوری ۲۵ نفر از اتباع کشورهای مختلف را صادر کرد. درست یک روز قبل از آن نیز، ۱۰ نفر به دلیل انتشار ویدیوهای ساختگی که وقوع انفجار و آتش‌سوزی در مکان‌های حساس کشور را القا می‌کرد، دستگیر شده بودند.

هم‌زمان، پلیس ابوظبی نیز ۴۵ نفر را به دلیل فیلم‌برداری از مکان‌های حساس و شایعه‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت کرده است.

🔵 سه دسته اصلی تخلفات سایبری

1️⃣ انتشار ویدیوهای واقعی از رهگیری پرتابه‌ها: گروه اول متهم‌اند که ویدیوهای واقعی از لحظه رهگیری موشک‌ها، پیامدهای آن و تجمع مردم را منتشر کرده‌اند. مقامات هشدار داده‌اند که این ویدیوها ممکن است توانمندی‌های دفاعی امارات را افشا کند.

🔢 اشتراک‌گذاری کلیپ‌های ساختگی یا تولیدشده با هوش مصنوعی: گروه دوم محتوای کاملاً جعلی منتشر کرده‌اند؛ از جمله صحنه‌های ساختگی انفجار با استفاده از هوش مصنوعی، یا بازنشر ویدیوهای قدیمی و مربوط به کشورهای دیگر.

🔢 تمجید از دولت‌های متخاصم: گروه سوم به دلیل انتشار پست‌هایی در ستایش رهبران و اقدامات نظامی کشورهای متخاصم و بازنشر تبلیغات رسانه‌ای آن‌ها بازداشت شده‌اند.

🔵 هشدارهای زودهنگام و مجازات‌های سنگین قانونی

🔵 دادستانی کل هشدار داده است که انتشار عمدی اطلاعات نادرستی که باعث وحشت یا تهدید امنیت عمومی شود، حداقل یک سال حبس و جریمه نقدی حداقل ۱۰۰ هزار درهمی در پی خواهد داشت.

🔵 پلیس دبی نیز اعلام کرده است که انتشار محتوای متناقض با روایت‌های رسمی که به نظم و امنیت عمومی آسیب برساند، با مجازات حبس و جریمه‌ای معادل حداقل ۲۰۰ هزار درهم روبه‌رو خواهد شد.

🔵 ممنوعیت مطلق فیلم‌برداری و لزوم راستی‌آزمایی

در ۶ مارس، دادستان کل صراحتاً فیلم‌برداری از محل برخورد پرتابه‌ها یا ترکش‌ها را ممنوع اعلام کرد و گفت این کار، علاوه بر ایجاد وحشت، تلاش‌های نیروهای امدادی و امنیتی را مختل می‌کند. انتشار صحنه‌های دستکاری‌شده دیجیتالی نیز جرم کیفری تلقی می‌شود.