عالیجناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و رئیس شورای اجرایی این امارت، بسته‌ای از تسهیلات اقتصادی به ارزش ۱ میلیارد درهم را برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی دبی تصویب کرد؛ بسته‌ای که قرار است از ۱ آوریل ۲۰۲۶ اجرا شود و دوره اجرای آن ۳ تا ۶ ماه باشد. این تصمیم در نشست شورای اجرایی دبی تصویب شد.

بر اساس اعلام رسمی، هدف این بسته کاهش فشار مالی بر کسب‌وکارها و افراد، تقویت انعطاف‌پذیری اقتصاد دبی و بالا بردن آمادگی امارت برای مواجهه با شرایط فعلی است. شیخ حمدان نیز در پیام خود تاکید کرد که دبی به حمایت از افراد، خانواده‌ها و فعالان اقتصادی برای عبور از این دوره با «اعتماد و ثبات» متعهد است.

در جزئیات این بسته، تعویق بخشی از هزینه‌ها و عوارض دولتی به مدت ۳ ماه پیش‌بینی شده است. همچنین به هتل‌ها اجازه داده می‌شود پرداخت ۱۰۰ درصدی هزینه‌های فروش و عوارض گردشگری را برای ۳ ماه به تعویق بیندازند تا نقدینگی در بخش گردشگری و مهمان‌نوازی تقویت شود.

این بسته همچنین شامل تمدید مهلت داده‌های گمرکی از ۳۰ روز به ۹۰ روز است؛ اقدامی که با امکان تمدید بیشتر و با رعایت قوانین مالیاتی اجرا می‌شود و هدف آن پشتیبانی از زنجیره تامین و تسهیل جریان کالاها در دبی اعلام شده است. در کنار آن، روند صدور و تمدید اقامت نیز تسهیل می‌شود تا جذب و جابه‌جایی نیروی کار و استعدادها در دبی و مناطق آزاد آن آسان‌تر شود.

همزمان، شورای اجرایی نتایج عملکرد اقتصاد دبی در سال ۲۰۲۵ را نیز بررسی و تایید کرد. طبق این ارقام، اقتصاد دبی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ رشد ۶.۴ درصدی ثبت کرده و در کل سال نیز با رشد ۵.۴ درصدی، تولید ناخالص داخلی امارت به ۹۳۷ میلیارد درهم رسیده است. شورا همچنین به‌روزرسانی جدیدی را در روش اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی دبی تصویب کرد تا پوشش آماری و دقت سنجش فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد.

این تصمیم در حالی اعلام شده که مقام‌های دبی می‌گویند این امارت در کنار حفظ شتاب رشد، به دنبال تقویت اطمینان در بخش خصوصی و پشتیبانی عملی از جامعه و بازار کار است