یک کارشناس حقوقی می‌گوید روند استرداد دنیل کیناهان، مظنون به رهبری یک شبکه جرایم سازمان‌یافته، از امارات به ایرلند ممکن است ۹ تا ۱۲ ماه زمان ببرد.

کیناهان ماه گذشته در دبی بازداشت شد و مقام‌های ایرلند خواستار بازگرداندن او برای رسیدگی به اتهام اداره یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر هستند. با این حال، چالش‌های حقوقی و تدابیر امنیتی می‌تواند روند انتقال او را طولانی کند.

سیاران مالهالند، وکیل ارشد و متخصص استرداد در ایرلند، گفت حتی در صورت عدم اعتراض کیناهان، این روند احتمالاً چند ماه طول خواهد کشید. به گفته او، اگر وکلای کیناهان با استرداد مخالفت کنند، زمان‌بندی پرونده می‌تواند به حدود یک سال برسد.

این پرونده از آن جهت مهم است که نخستین مورد بررسی‌شده بر اساس توافق‌نامه استرداد میان امارات و ایرلند به شمار می‌رود؛ توافقی که از ماه مه سال گذشته اجرایی شده است.

مالهالند توضیح داد مقام‌های ایرلندی برای درخواست استرداد باید شواهد کافی برای طرح اتهام ارائه کرده باشند و نمی‌توانند صرفاً با هدف بازجویی، خواستار تحویل یک مظنون شوند. به گفته او، اعتراض به استرداد معمولاً بر پایه ملاحظات حقوق بشری، ادعای انگیزه سیاسی یا اصل «جرم‌بودن عمل در هر دو کشور» مطرح می‌شود.

در صورت موافقت امارات با استرداد، انتقال کیناهان به ایرلند احتمالاً حدود دو هفته زمان خواهد برد و با تدابیر امنیتی شدید انجام می‌شود؛ مشابه روند انتقال شان مک‌گاورن، از افراد منتسب به همین شبکه، که در سال ۲۰۲۵ از امارات به ایرلند مسترد شد.

کارشناسان می‌گویند حتی پس از انتقال کیناهان به ایرلند، آغاز محاکمه او ممکن است تا یک سال دیگر به تعویق بیفتد.