انتشار نظر منفی درباره کسب‌وکارها، کارفرمایان یا اشخاص در فضای مجازی امارات، به‌خودی‌خود جرم محسوب نمی‌شود؛ اما اگر این نظرات مصداق توهین، افترا یا نقض حریم خصوصی باشند، ممکن است برای منتشرکننده مسئولیت کیفری ایجاد کنند. بر اساس قانون جرایم سایبری امارات، برخی از این تخلفات می‌توانند مجازات حبس یا جریمه نقدی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار درهم، یا هر دو را به همراه داشته باشند.

آشیش مهتا، وکیل و بنیان‌گذار مؤسسه حقوقی «آشیش مهتا اند اسوشیتس»، در مطلبی که روز یکشنبه اول نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، به پرسش‌هایی درباره پیامدهای قانونی انتشار نظرات منفی در اینترنت، انتقاد از کارفرمایان و ثبت شکایت علیه اشخاص در شبکه‌های اجتماعی پاسخ داد.

به گفته او، میان بیان نارضایتی واقعی و مستند از یک محصول یا خدمات و انتشار اتهام‌های عمومی، توهین‌آمیز یا آسیب‌زننده به اعتبار اشخاص، تفاوت حقوقی مهمی وجود دارد. محتوای اظهارات، نحوه انتشار و شرایط هر پرونده در تعیین مسئولیت قانونی نقش دارند.

جریمه ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار درهم برای توهین و افترا در اینترنت

بر اساس ماده ۴۳ فرمان قانونی فدرال شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱ امارات درباره مقابله با شایعات و جرایم سایبری، افرادی که با استفاده از اینترنت یا ابزارهای فناوری اطلاعات به دیگران توهین کنند یا رفتار و ویژگی‌هایی را به آن‌ها نسبت دهند که موجب مجازات یا تحقیرشان نزد دیگران شود، ممکن است به حبس، جریمه نقدی از ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار درهم یا هر دو مجازات محکوم شوند.

این مقررات، بسته به محتوای منتشرشده و شرایط قانونی، می‌تواند درباره مطالب شبکه‌های اجتماعی، نظرات کاربران در گوگل، بخش دیدگاه‌های وب‌سایت‌ها و سایر اشکال انتشار محتوای دیجیتال نیز اعمال شود.

همچنین ماده ۴۲۵ قانون جرایم و مجازات‌های امارات، مصوب سال ۲۰۲۱، برای نسبت دادن علنی یک واقعه به شخص دیگر که او را در معرض مجازات یا تحقیر عمومی قرار دهد، در حالت عادی تا دو سال حبس یا جریمه‌ای حداکثر ۲۰ هزار درهم پیش‌بینی کرده است.

بر اساس ماده ۴۲۶ همین قانون، توهین علنی به حیثیت یا کرامت اشخاص، بدون نسبت دادن واقعه‌ای مشخص، نیز در حالت عادی می‌تواند تا یک سال حبس یا جریمه‌ای حداکثر ۲۰ هزار درهم به همراه داشته باشد.

نوع تخلف، شیوه انتشار محتوا و شرایط هر پرونده تعیین می‌کند که کدام مقررات قابل اعمال باشند و چه مجازاتی در نظر گرفته شود.

چه زمانی ثبت نظر منفی می‌تواند مشکل قانونی ایجاد کند؟

به گفته این کارشناس حقوقی، بیان تجربه واقعی از خرید یک محصول یا دریافت خدمات، در صورتی که با زبانی محترمانه و همراه با مدارک انجام شود، از نظر حقوقی با متهم کردن عمومی دیگران به ارتکاب جرم یا انتشار توهین‌های شخصی تفاوت دارد.

برای مثال، توضیح درباره تأخیر در تحویل کالا، کیفیت نامناسب خدمات یا برآورده نشدن انتظارات مشتری، لزوماً با متهم کردن یک شخص یا شرکت به کلاهبرداری یکسان نیست.

با این حال، مهتا تأکید کرد که برخورداری از مدارک و مستندات، به‌تنهایی به معنای مجاز بودن انتشار عمومی هر نوع اطلاعاتی نیست و شرایط قانونی هر مورد باید جداگانه بررسی شود.

او به کاربران توصیه کرد هنگام بیان نارضایتی، میان واقعیت‌های قابل اثبات و برداشت‌ها یا گمانه‌زنی‌های شخصی تفاوت قائل شوند و ادعاهای تأییدنشده را به‌عنوان واقعیت قطعی مطرح نکنند.

انتشار اسکرین‌شات مکالمات و اطلاعات خصوصی چه مجازاتی دارد؟

یکی دیگر از موضوعاتی که ممکن است برای کاربران اینترنت در امارات مسئولیت قانونی ایجاد کند، انتشار مکالمات خصوصی، تصاویر شخصی، اطلاعات تماس یا سایر اطلاعات محرمانه افراد است.

طبق ماده ۴۴ قانون جرایم سایبری امارات، نقض حریم خصوصی از طریق ابزارهای دیجیتال، در صورت تحقق شرایط مشخص‌شده در این ماده، می‌تواند مجازات حبس دست‌کم شش ماه، جریمه نقدی از ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار درهم یا هر دو را به همراه داشته باشد.

این مقررات در برخی شرایط حتی شامل انتشار اطلاعات واقعی نیز می‌شود؛ بنابراین درست بودن یک تصویر، پیام یا اطلاعات شخصی، لزوماً به معنای قانونی بودن انتشار عمومی آن نیست.

چگونه می‌توان بدون ایجاد مشکل قانونی شکایت کرد؟

این کارشناس حقوقی به ساکنان امارات توصیه کرد هنگام ثبت نظر منفی در اینترنت، تجربه واقعی خود را با زبانی دقیق و محترمانه بیان کنند و از توهین، اتهام‌های اثبات‌نشده و افشای اطلاعات خصوصی دیگران خودداری کنند.

به گفته او، نگهداری مدارکی مانند فاکتورهای خرید، رسیدهای پرداخت، مکاتبات و اسناد مربوط به کیفیت خدمات می‌تواند در پیگیری شکایت مؤثر باشد، هرچند وجود این مدارک به‌تنهایی انتشار عمومی تمام جزئیات را قانونی نمی‌کند.

مهتا همچنین توصیه کرد افرادی که از خدمات یک شرکت ناراضی هستند، ابتدا موضوع را از طریق مدیریت مجموعه یا بخش رسیدگی به شکایات پیگیری کنند. در اختلافات کاری نیز استفاده از سازوکارهای رسمی شکایت و مراجعه به مراجع مسئول توصیه می‌شود.

در مواردی که شکایت به رفتار مجرمانه مربوط است، مراجعه به پلیس و مراجع قضایی به‌جای انتشار اتهام‌های عمومی در شبکه‌های اجتماعی، مسیر مناسب‌تری برای پیگیری موضوع خواهد بود.

بر اساس این توضیحات، ثبت نظر منفی در اینترنت در امارات به‌طور کلی ممنوع نیست، اما کاربران باید هنگام انتشار شکایت یا انتقاد، از نسبت دادن اتهام‌های اثبات‌نشده، توهین به اشخاص و افشای اطلاعات خصوصی خودداری کنند.