مرکز حل‌وفصل اختلافات اجاره‌ای دبی حکم تخلیه یک ملک تجاری در منطقه بیزینس بی را صادر کرد؛ پس از آنکه مستأجر از ابتدای قرارداد به مدت هشت ماه هیچ اجاره‌ای پرداخت نکرد و بدهی او به ۲ میلیون و ۴۱۵ هزار درهم رسید. تلاش مستأجر برای پرداخت بدهی پس از پایان مهلت قانونی ۳۰روزه نیز نتوانست مانع صدور حکم تخلیه شود.

این پرونده مربوط به قرارداد اجاره یک ملک تجاری در منطقه بیزینس بی دبی بود که مستأجر از آغاز رابطه اجاره، هیچ مبلغی بابت اجاره‌بها پرداخت نکرده بود.

بر اساس جزئیات پرونده، مجموع اجاره‌بهای پرداخت‌نشده طی هشت ماه به ۲ میلیون و ۴۱۵ هزار درهم رسید و مالک برای پیگیری حقوق خود اقدامات قانونی را آغاز کرد.

اخطار قانونی مالک و پایان مهلت ۳۰روزه

مالک پس از پرداخت‌نشدن اجاره‌بها، اخطار رسمی قانونی برای مستأجر ارسال کرد و از او خواست ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، بدهی خود را پرداخت کند یا ملک را تخلیه کند.

با این حال، مستأجر در مهلت تعیین‌شده اجاره‌بهای معوق را پرداخت نکرد و اختلاف برای رسیدگی به مرکز حل‌وفصل اختلافات اجاره‌ای دبی کشیده شد.

در جریان رسیدگی، مستأجر گواهی مربوط به «عرضه و تودیع وجه» ارائه کرد تا نشان دهد برای پرداخت بدهی و انجام تعهدات مالی خود اقدام کرده است.

اما کمیته بدوی مرکز حل‌وفصل اختلافات اجاره‌ای تشخیص داد که این اقدام پس از پایان مهلت قانونی ۳۰روزه انجام شده است.

به همین دلیل، کمیته اعلام کرد که اقدام دیرهنگام مستأجر برای پرداخت اجاره‌بهای معوق، در شرایط این پرونده مانع صدور حکم تخلیه نمی‌شود.

قانون اجاره دبی درباره پرداخت‌نشدن اجاره چه می‌گوید؟

کمیته بدوی در صدور رأی خود به قانون شماره ۲۶ سال ۲۰۰۷ دبی، اصلاح‌شده به موجب قانون شماره ۳۳ سال ۲۰۰۸، استناد کرد که روابط میان مالکان و مستأجران را در این امارت تنظیم می‌کند.

بر اساس بند «الف» از جزء نخست ماده ۲۵ این قانون، چنانچه مستأجر ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اخطار قانونی مالک، تمام یا بخشی از اجاره‌بهای معوق را پرداخت نکند، مالک حق درخواست تخلیه ملک را خواهد داشت؛ مگر آنکه طرفین توافق دیگری کرده باشند.

این قانون همچنین مقرر می‌کند که اخطار مربوط به مطالبه اجاره‌بهای معوق باید از طریق دفتر اسناد رسمی یا پست سفارشی به مستأجر ابلاغ شود.

بنابراین، پرداخت‌نشدن اجاره به‌تنهایی به معنای تخلیه خودکار ملک نیست و مالک برای دریافت حکم تخلیه باید تشریفات قانونی، از جمله ابلاغ اخطار و رعایت مهلت مقرر را طی کند.

در پرونده اخیر، کمیته رسیدگی‌کننده تشخیص داد که مستأجر در مهلت قانونی اقدام مؤثری برای تسویه بدهی انجام نداده و ارائه گواهی عرضه و تودیع وجه پس از پایان این مهلت، حق مالک برای درخواست تخلیه را از بین نمی‌برد.

مستأجر به پرداخت اجاره تا زمان تخلیه واقعی محکوم شد

کمیته بدوی مرکز حل‌وفصل اختلافات اجاره‌ای دبی در نهایت حکم داد مستأجر باید ملک تجاری را تخلیه کرده و آن را بدون حضور اشخاص و اموال، به مالک تحویل دهد.

علاوه بر این، مستأجر ملزم شد اجاره‌بهای متعلقه از زمان مورد محاسبه در حکم تا تاریخ تخلیه واقعی ملک را بر اساس نرخ سالانه مربوط پرداخت کند.

پرداخت هزینه‌ها و مخارج رسیدگی به پرونده نیز بر عهده مستأجر قرار گرفت.

این رأی نشان می‌دهد در اختلافات مربوط به پرداخت‌نشدن اجاره‌بها، رعایت مهلت قانونی پس از ابلاغ اخطار اهمیت ویژه‌ای دارد و اقدام برای پرداخت بدهی پس از پایان این مهلت، لزوماً مانع صدور حکم تخلیه نخواهد شد.

با این حال، گزارش‌های منتشرشده مشخص نکرده‌اند که آیا رأی بدوی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته، بدهی اجاره به‌طور قطعی تسویه شده یا ملک تاکنون تخلیه شده است.