دادگاه املاک دبی با تأیید اعتبار قرارداد فروش یک ویلای مسکونی به ارزش ۲۳ میلیون درهم، حکم به لازم‌الاجرا بودن قرارداد صادر کرد. این حکم پس از آن صادر شد که فروشنده، با وجود دریافت کامل مبلغ معامله، مراحل انتقال سند مالکیت را انجام نداده بود.

خریدار که تبعه یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس است، با طرح شکایتی از دادگاه خواست اعتبار قرارداد خرید ویلا را تأیید و اجرای آن را الزامی کند.

وی اعلام کرد که تمام مبلغ ۲۳ میلیون درهم را طی سه حواله بانکی به حساب فروشنده واریز کرده، اما فروشنده از تکمیل مراحل انتقال مالکیت خودداری کرده است.

اختلاف بر سر کمیسیون مشاور املاک

در جریان رسیدگی به پرونده، فروشنده مدعی شد خریدار همچنان ۲۱۰ هزار درهم بابت سهم خود از کمیسیون واسطه معامله بدهکار است و درخواست کرد انتقال سند تا زمان تسویه این مبلغ متوقف شود.

در مقابل، خریدار پذیرفت ۱۰۰ هزار درهم بابت کمیسیون پرداخت کند. وی همچنین از درخواست غرامت ۵ میلیون درهمی خود صرف‌نظر کرد و خواسته‌اش را به تأیید اعتبار قرارداد و اجرای آن محدود کرد.

نماینده حقوقی فروشنده نیز با دریافت ۱۰۰ هزار درهم در حساب موکل خود موافقت کرد و ضمن تأیید اعتبار قرارداد و دریافت کامل بهای ملک، اعلام کرد که اعتراضی به انتقال سند مالکیت ندارد.

تأیید اعتبار قرارداد از سوی دادگاه

دادگاه پس از بررسی اسناد اعلام کرد قرارداد فروش به‌طور قانونی به امضای دو طرف رسیده و هیچ مانع حقوقی برای انتقال مالکیت وجود ندارد.

همچنین سوابق حواله‌های بانکی و اقرار صریح فروشنده به دریافت کامل مبلغ معامله نشان داد که خریدار تمام تعهدات مالی خود بابت خرید ویلا را انجام داده است.

دادگاه تأکید کرد با توافق بر سر پرداخت کمیسیون ۱۰۰ هزار درهمی و تأیید دریافت کامل بهای ملک، دلیل مطرح‌شده برای تأخیر در انتقال مالکیت دیگر موضوعیتی ندارد.

بر همین اساس، دادگاه املاک دبی اعتبار و لازم‌الاجرا بودن قرارداد فروش ویلا را تأیید کرد و مقرر شد هر یک از طرفین سهم خود را از هزینه‌های دادرسی، مخارج و حق‌الوکاله پرداخت کنند.