دادگاه ابوظبی فردی را که با جعل هویت یک کارمند شرکت املاک، مستأجری را به انتقال ۴۲٬۵۰۰ درهم به حساب بانکی جعلی فریب داده بود، ملزم کرد کل مبلغ دریافت‌شده را به قربانی بازگرداند. متهم پیش‌تر در پرونده کیفری مرتبط با این کلاهبرداری محکوم شده بود.

ماجرا زمانی آغاز شد که مستأجر در آستانه تمدید قرارداد اجاره خود، پیامی از فردی دریافت کرد که خود را کارمند شرکت مالک یا مدیریت‌کننده ملک معرفی می‌کرد. این فرد از او خواست مبلغ اجاره را به حساب بانکی مشخصی انتقال دهد. مستأجر با تصور اینکه دستور پرداخت از سوی نماینده مجاز شرکت صادر شده، ۴۲٬۵۰۰ درهم واریز کرد.

او بعداً متوجه شد حساب بانکی معرفی‌شده هیچ ارتباطی با شرکت ندارد و قربانی کلاهبرداری شده است. پس از طرح شکایت کیفری، فرد مرتبط با تراکنش جعلی محکوم شد و مستأجر برای بازپس‌گیری پول خود به دادگاه مدنی مراجعه کرد.

قربانی در دادگاه خانواده، دعاوی مدنی و اداری ابوظبی خواستار بازگرداندن کامل ۴۲٬۵۰۰ درهم شد. او همچنین ۱۰ هزار درهم بابت خسارت‌های مادی، معنوی و روانی و سود قانونی ۱۰ درصدی از زمان ثبت دادخواست تا زمان پرداخت مطالبه کرده بود.

دادگاه مدنی در بررسی پرونده به یافته‌های قطعی پرونده کیفری استناد کرد. طبق اصل حقوقی مورد اشاره در رأی، موضوعاتی که درباره عمل مجرمانه در حکم قطعی کیفری اثبات شده‌اند، نمی‌توانند در رسیدگی مدنی دوباره مورد بررسی و انکار قرار گیرند.

در نهایت، دادگاه دستور داد متهم مبلغ ۴۲٬۵۰۰ درهم را به مستأجر بازگرداند. گزارش خلیج تایمز مشخص نکرده است که دادگاه درباره درخواست جداگانه ۱۰ هزار درهم غرامت و سود ۱۰ درصدی چه تصمیمی گرفته است.

این پرونده بار دیگر خطر اعتماد به دستورهای پرداختی را که تنها از طریق پیام دریافت می‌شوند برجسته می‌کند؛ به‌ویژه هنگام پرداخت اجاره، بهتر است شماره حساب و هویت دریافت‌کننده مستقیماً با مالک یا شرکت مدیریت ملک تأیید شود.