دادگاه تجاری دبی یک شرکت سرمایه‌گذاری را ملزم کرد ۴۴۱ هزار درهم بابت هزینه‌های پرداخت‌نشده مدیریت و اجاره املاک به یک شرکت مدیریت دارایی بپردازد. دادگاه همچنین سود سالانه ۵ درصد از زمان ثبت دادخواست تا تسویه کامل و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله را بر عهده شرکت محکوم‌شده گذاشت.

اختلاف به قراردادی در ژوئن ۲۰۲۱ بازمی‌گردد که بر اساس آن، شرکت مدیریت املاک مسئول اداره مجموعه‌ای از املاک، اجاره واحدها و دریافت اجاره‌بها شده بود و در مقابل باید کارمزد و کمیسیون‌های توافق‌شده دریافت می‌کرد.

در ادامه، توافقی سه‌جانبه نیز میان طرفین و یک بانک منعقد شد؛ بانکی که در چارچوب تسهیلات اعتباری، نقش وام‌دهنده به شرکت مالک املاک را داشت. شرکت مدیریت املاک در دادخواست خود ابتدا ۶۶۱ هزار و ۵۰۰ درهم مطالبه کرد و مدعی شد تمام تعهدات قراردادی خود را انجام داده، اما طرف مقابل همه مبالغ مورد توافق را نپرداخته است.

دادگاه برای بررسی حساب‌ها، فاکتورها و قراردادها یک کارشناس حسابداری تعیین کرد. گزارش کارشناسی تأیید کرد که شرکت مدیریت املاک خدمات مورد توافق را ارائه داده و مستحق دریافت مبالغ فاکتور شده است. پس از کسر مبلغی که قبلاً پرداخت شده بود، بدهی باقی‌مانده ۴۴۱ هزار درهم محاسبه شد.

دادگاه این گزارش را پذیرفت و اعلام کرد شرکت سرمایه‌گذاری مدرکی برای اثبات پرداخت مانده بدهی ارائه نکرده است. قضات همچنین تأکید کردند قرارداد برای طرفین الزام‌آور است و انجام خدمات توافق‌شده، حق مطالبه دستمزد و کارمزد مربوط را ایجاد می‌کند.

در مقابل، درخواست شرکت مدیریت املاک برای مسئول شناختن بانک در پرداخت این بدهی رد شد. دادگاه اعلام کرد در توافق سه‌جانبه هیچ بندی وجود نداشت که بانک را موظف به پرداخت کارمزدهای مدیریت املاک کند یا مسئولیت مشترکی برای این مطالبه ایجاد کرده باشد.

در نهایت، شرکت مالک به پرداخت ۴۴۱ هزار درهم به‌همراه سود سالانه ۵ درصد از تاریخ طرح دعوا تا زمان تسویه کامل محکوم شد.