دادگاهی در دبی یک شرکت توسعه‌دهنده املاک را به بازپرداخت بیش از ۱.۸ میلیون درهم به خریدار یک واحد ملکی در پروژه «هارت آو یوروپ» (قلب اروپا) و پرداخت ۱۵۰ هزار درهم غرامت محکوم کرد. دادگاه تشخیص داد که این شرکت با وجود دریافت مبالغ توافق‌شده، معامله را نهایی نکرده و ملک را به نام خریدار ثبت نکرده است.

بر اساس حکم صادرشده، قرارداد خرید ملک فسخ شده و شرکت توسعه‌دهنده موظف است مبلغ یک میلیون و ۸۰۵ هزار و ۴۰ درهم را به خریدار بازگرداند. همچنین مقرر شده است این مبلغ از تاریخ ثبت دادخواست تا زمان تسویه کامل، مشمول سود سالانه ۵ درصد شود.

شرکت علاوه بر این مبالغ، به پرداخت هزینه‌های دادرسی، سایر مخارج پرونده و یک هزار درهم بابت حق‌الوکاله محکوم شده است.

جزئیات قرارداد و مبالغ پرداخت‌شده

این پرونده مربوط به قرارداد خرید یک واحد ملکی در فاز دوم پروژه «هارت آو یوروپ» است که در ۱۷ آوریل ۲۰۲۵ امضا شد.

بر اساس دادخواست، قیمت توافق‌شده ملک یک میلیون و ۶۵۱ هزار و ۳۷۷ درهم بود.

خریدار اعلام کرد که در ۱۶ آوریل ۲۰۲۵ مبلغ ۱۰۰ هزار درهم پرداخت کرده و روز بعد نیز حدود ۱.۷ میلیون درهم دیگر بابت باقی‌مانده بهای ملک، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های اداره اراضی دبی پرداخته است.

همچنین مبلغ ۵ هزار و ۴۰ درهم بابت هزینه‌های اداری پرداخت شده بود و خریدار در مجموع خواستار استرداد یک میلیون و ۸۰۵ هزار و ۴۰ درهم شد.

خریدار از دادگاه درخواست کرده بود قرارداد را فسخ کند، شرکت را به بازپرداخت وجه همراه با سود سالانه ۹ درصد از تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۵ محکوم کند و غرامتی معادل ۲۰ درصد قیمت خرید ملک برای او در نظر بگیرد.

این درخواست غرامت شامل ۱۰ درصد بازده سالانه سرمایه‌گذاری و ۱۰ درصد دیگر بابت افزایش مورد انتظار ارزش ملک بود.

تعهد شرکت به بازده سالانه ۱۰ درصدی

بر اساس مفاد قرارداد، در صورت پرداخت کامل بهای ملک، بازده سالانه ۱۰ درصدی برای یک دوره ۱۰ ساله به خریدار پیشنهاد شده بود. همچنین ترتیباتی برای بازخرید ملک پس از پایان این دوره پیش‌بینی شده بود.

طبق قرارداد، طرفین موظف بودند ظرف هفت روز پس از پرداخت نخستین قسط و هزینه‌های مربوط به ثبت ملک، قرارداد نهایی خریدوفروش را امضا کنند.

بند دیگری از قرارداد نیز شرکت توسعه‌دهنده را ملزم می‌کرد ملک را به نام خریدار رزرو کند و در مدت تعیین‌شده، از عرضه مجدد آن به بازار، ایجاد حقوق برای اشخاص ثالث یا هرگونه واگذاری ملک خودداری کند.

دفاعیات شرکت توسعه‌دهنده در دادگاه

شرکت توسعه‌دهنده ادعاهای خریدار را رد کرد و مدعی شد سند امضاشده صرفاً فرم رزرو ملک بوده و خریدار در روند ثبت آن مانع ایجاد کرده است.

این شرکت همچنین اعتبار کپی رسیدهای پرداخت را زیر سؤال برد و تأکید کرد که پروژه تکمیل شده است.

شرکت برای دفاع از موضع خود، صورت‌حسابی به تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ ارائه کرد که مجموع پرداخت‌ها را یک میلیون و ۸۰۵ هزار و ۴۱ درهم نشان می‌داد.

همچنین گزارشی از اداره اراضی دبی ارائه شد که نشان می‌داد پروژه و ساختمان مربوطه به‌طور کامل و ۱۰۰ درصد تکمیل شده‌اند.

پیشنهاد ملک جایگزین به خریدار

خریدار در جریان رسیدگی به پرونده اعلام کرد که شرکت توسعه‌دهنده در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، ملک بزرگ‌تری را به‌عنوان جایگزین به او پیشنهاد داده بود که پذیرش آن به موافقت کتبی نیاز داشت.

دادگاه پس از بررسی مکاتبات طرفین اعلام کرد که این اسناد ثابت نمی‌کنند ملک اولیه به شخص ثالثی فروخته شده است.

با این حال، مکاتبات نشان می‌داد شرکت ملک جایگزینی پیشنهاد کرده، اما توافق نهایی مورد پذیرش طرفین برای اصلاح قرارداد اولیه به اثبات نرسیده است.

رأی دادگاه درباره نقض تعهدات قراردادی

دادگاه پس از بررسی مدارک به این نتیجه رسید که خریدار مبالغ موردنیاز را پرداخت کرده، اما شرکت توسعه‌دهنده به تعهدات خود برای نهایی‌کردن معامله و ثبت رسمی ملک عمل نکرده است.

دادگاه همچنین اعلام کرد که ساختمان در مقطع مورد بررسی تکمیل شده بود و بنابراین ملک در آن زمان، واحدی پیش‌فروش‌شده و در حال ساخت محسوب نمی‌شد.

دادگاه در صدور رأی خود به مقررات قانون معاملات مدنی امارات درباره حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی و فسخ قرارداد و همچنین قوانین ثبت املاک دبی استناد کرد.

بر اساس این مقررات، معاملات ملکی باید مطابق ضوابط قانونی به ثبت برسند.

دادگاه با صدور حکم فسخ قرارداد مقرر کرد که طرفین تا حد امکان به وضعیت پیش از انعقاد قرارداد بازگردند. بنابراین، شرکت توسعه‌دهنده موظف شد مبلغ تعیین‌شده را به خریدار مسترد کند.

تعیین غرامت و رد بخشی از درخواست خریدار

دادگاه درخواست خریدار برای دریافت سود سالانه ۹ درصد از تاریخ پرداخت اولیه را نپذیرفت و در عوض مقرر کرد مبلغ قابل استرداد از تاریخ ثبت دادخواست تا زمان پرداخت کامل، مشمول سود سالانه ۵ درصد شود.

همچنین دادگاه به دلیل محروم‌شدن خریدار از منافع سرمایه‌گذاری در نتیجه نهایی‌نشدن معامله، شرکت توسعه‌دهنده را به پرداخت ۱۵۰ هزار درهم غرامت محکوم کرد.

با این حال، درخواست غرامت اضافی معادل ۱۰ درصد بابت افزایش احتمالی ارزش ملک رد شد؛ زیرا دادگاه تشخیص داد که افزایش ادعاشده ارزش ملک با مدارک کارشناسی اثبات نشده است.

مجموع مبالغ تعیین‌شده در حکم؛ بیش از ۱.۹۵ میلیون درهم

بر اساس حکم صادرشده، مجموع اصل وجه قابل استرداد و غرامت تعیین‌شده برای خریدار، یک میلیون و ۹۵۵ هزار و ۴۰ درهم است.

با احتساب یک هزار درهم حق‌الوکاله، مجموع مبالغ ثابت تعیین‌شده در حکم به یک میلیون و ۹۵۶ هزار و ۴۰ درهم می‌رسد.

این رقم بدون احتساب سود سالانه ۵ درصد، هزینه‌های دادرسی و سایر مخارج پرونده است.