دادگاه مدنی، تجاری و اداری العین یک زن را به دلیل نقض حریم خصوصی یک نوجوان، پس از فیلم‌برداری و انتشار تصاویر وی در رسانه‌های اجتماعی بدون رضایت والدین، به پرداخت ۲۰,۰۰۰ درهم غرامت محکوم کرد.

این پرونده توسط سرپرست (ولی) کودک تشکیل شد که خواهان دریافت ۱۰۰,۰۰۰ درهم خسارت مدنی بابت آسیب‌های مادی و معنویِ وارده به خود و دخترش در نتیجه این حادثه بود.

بر اساس سوابق دادگاه، متهم پیش از این نیز در یک پرونده کیفری به دلیل همین تخلف محکوم شده بود که در آن به پرداخت ۱۰,۰۰۰ درهم جریمه نقدی و پرداخت ۱۰,۰۰۰ درهم غرامت مدنی موقت محکوم شده بود.

حکم قبلی که مربوط به فیلم‌برداری و انتشار عکس‌ها و ویدیوهای این دختر نوجوان بدون اجازه بود، در مرحله تجدیدنظر تأیید و قطعی شد.

دادگاه تأیید کرد که اقدامات متهم به منزله نقض حریم خصوصی کودک بوده و خاطرنشان کرد که انتشار این تصاویر بدون اطلاع یا رضایت سرپرست، باعث وارد آمدن آسیب به دختر و پدرش شده است.

دادگاه در حکم خود، با در نظر گرفتن محکومیت کیفریِ اثبات‌شده و خساراتِ وارده، ۲۰,۰۰۰ درهم غرامت تعیین کرد.