وزارت منابع انسانی و بومی‌سازی امارات، MOHRE، اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، تعداد ۳۷۷ مورد بومی‌سازی صوری اشتغال در ۲۶۶ شرکت بخش خصوصی شناسایی شده است.

این وزارتخانه تأکید کرد موارد شناسایی‌شده، تخلفاتی محدود هستند و نشان‌دهنده رواج گسترده این پدیده در بازار کار امارات نیستند.

وزارت منابع انسانی از شرکت‌ها و شهروندان اماراتی خواست مقررات بومی‌سازی اشتغال را رعایت کنند و موارد مشکوک را از طریق خط تلفن ویژه، اپلیکیشن هوشمند یا وب‌سایت رسمی این وزارتخانه گزارش دهند.

🔴 بومی‌سازی صوری اشتغال چیست؟

بومی‌سازی صوری زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت‌ها برای تحقق سهمیه‌های استخدام شهروندان اماراتی، نام آنها را به‌عنوان کارمند ثبت می‌کنند، بدون آنکه شغل واقعی برایشان فراهم کرده باشند.

در چنین مواردی ممکن است قرارداد کاری نیز امضا شود، اما فرد عملاً هیچ وظیفه یا مسئولیت شغلی مشخصی نداشته باشد.

به گفته MOHRE، این تخلف پیامدهای گسترده‌تری نیز دارد؛ از جمله ایجاد اختلال در شاخص‌های بازار کار و بومی‌سازی اشتغال، هدر رفتن منابع و مشوق‌های اختصاص‌یافته به حمایت از استخدام واقعی و محروم شدن متقاضیان جدی کار از فرصت‌های شغلی و پیشرفت حرفه‌ای.

این رویه همچنین می‌تواند شرکت‌هایی را که واقعاً برای جذب، آموزش و توسعه استعدادهای اماراتی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در موقعیت نابرابر قرار دهد.

وزارتخانه تأکید کرد هدف سیاست‌ها و برنامه‌های بومی‌سازی، ایجاد نیروی کار اماراتی مولد و پایدار در بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال شهروندان در مسیر توسعه اقتصادی کشور، به‌ویژه در بخش‌های دارای اولویت، است.

🔴 شناسایی ۴۰۵ مورد تخلف مشابه در سال گذشته

وزارت منابع انسانی و بومی‌سازی پیش‌تر در ۲۰ اوت اعلام کرده بود که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، تعداد ۴۰۵ مورد بومی‌سازی صوری اشتغال در شرکت‌های بخش خصوصی شناسایی شده و علیه افراد و شرکت‌های دخیل اقدامات قانونی انجام شده است.

دولت امارات در برابر بومی‌سازی صوری سیاست «عدم مدارا» را دنبال می‌کند.

سال گذشته نیز شرکتی که با استخدام صوری ۱۱۳ شهروند اماراتی تلاش کرده بود سهمیه‌های بومی‌سازی اشتغال را دور بزند، به پرداخت ۱۰ میلیون درهم جریمه محکوم شد.

وزارتخانه اعلام کرد بازرسی‌های میدانی و سامانه نظارت دیجیتال آن نقش مهمی در شناسایی این تخلفات داشته‌اند.

وزارت MOHRE همچنین تأکید کرد به برخورد قاطع با شرکت‌هایی که از سیاست‌ها و مقررات بومی‌سازی اشتغال پیروی نمی‌کنند، ادامه خواهد داد.